رشد کار

طبقه بندی موضوعی

دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶ ق.ظ

۰

"طرحی برای اشتغال "از سید عباس معارف

دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶ ق.ظ

 اشاره:  آنچه در پی خواهید خواند ،طرحی است که ابتدای سال80 ،مرحوم  استاد سید عباس معارف نوشت و برای برخی  مسئولین وقت  فرستاد . نسخه ای از این طرح در اختیار اینجانب قرار گرفت که  به دفتر مهندس میرحسین موسوی (مشاور عالی رئیس جمهور وقت )تحویل داده شد .نگارشِ  این متن تقریبا" هم زمان بود با رونق گرفتنِ دوباره "بحث از جذب سرمایه خارجی به عنوان راه کاری برای حل معضل بیکاری" ولذا می تواند دستمایه ای باشد برای مقایسه دو دیدگاه در این زمینه!

  مرحوم معارف،به میزان تناسب چنین طرح هائی با حال و هوای فکری حاکم عنایت داشت ؛کما اینکه وقتی به وی گفته شد :اینها(یعنی دولت وقت ) اهل پیاده کردن (یا توجه به )چنین طرح هائی نیستند، این داوری   را تلویحا" تأیید  کرد  وگفت:” می دانم! اما خواستم در مقابل آنها که از راهکار  اثباتی پرسش می کنند؛ بگویم: این هم راهکار! “(نقل به مضمون)

در مورد سید عباس  معارف، در مجالی  واسع ( و  بدون  آنکه دچار گزافه گوئی ،یا  افراط و تفریط  شویم ) باید حق مطلب رابه جا آورد  .امافعلا" به همینقدر می توان اکتفا کرد که بگوئیم : متأسفانه  از وی تصویر درستی  در دهنیت بسیاری که نام او را شنیده اند نقش  نبسته است: پیوند زدن میان شخصیت و فکر معارف با امثال احمدی نژاد و مشائی  نه فقط مضحک که شرم آور است .معارف نه با جناح غرب گرا ی حکومت عُلقه سیاسی و فکری   داشت  و نه با  جناح ولایتمدار نظام .  معاشرت سیاسی  او که به طور کلی معاشرتی محدود بود ،  عمدتا" با طیف چپ اسلامی (از داخل یا خارج حکومت ) صورت می پذیرفت ،گو اینکه  او، به معنای متعارف کلمه  جژءِ هیچ  گروه وجناحی نبود و مواضع ضد راستِ وی را باید  مواضعِ شخص وی به حساب آورد .

 رفتار سیاسی محدوداستاد معارف یا موضعگیریهای سیاسی  او(که در دو دهه آخر عمرش  عمدتا" در جمع  محدود معاشرین صورت می پذیرفت  ) متمایز از فردیدی هائی بود که درسالهای بعد از امام به عنوان بخشی مؤثراز جناح حاکم عمل  کردند . نمونه ها فراوان است اما  از همین طرخ هم می توان  به تفاوت او با جماغتی که در  آن سالها در طیف راست یا  اصولگرا به "فردیدی "مشهور شدند پی برد.

  در باره درست و نادرست اندیشه های مرحوم معارف در مجالی دیگر خواهم نوشت ؛ اما آنچه برای نگارنده مهم است   نه شاکله  کلیِ فکر معارف (و نه  لزوما" تک تکِ افکارِوی) بلکه دغدغه ها و شخصیتِ والا  و نحوه زیستنِ او است . انتشار متن حاضر نیز بیشتر به جهت ذکر خیری است ازمعارف و  خدمات و دغدغه هایش برای زحمتکشان.

 انتشار این طرح در روز عید سعید غدیر  و در این" پایگاه " بی مناسبت نیست چراکه مرحوم معارف (در کنار دیگران) در تدوین نخستین قانون کار جمهوری اسلامی نقشی مؤثر داشت و مهمتر اینکه ، او ، سخت دلبسته مولا علی (ع) بود و  به زحمتکشان و کارگران  هم عشق می ورزید.  امید است خوانندگان محترم آن فقید سعید  را از دعای خیر خود بی نصیب نگذارند و روح او  را با قرائت فاتحه ای خرسند نمایند./   ا.ح.ترکش دوز

**********************

طرحی برای اشتغال(عنوان طرح، از این پایگاه اینترنتی است )

سید عباس معارف

تقریباً چهار سال پس از کاهش شدید قیمت نفت، امر خطیر رهایی اقتصاد ایران از وابستگی مفرط به نفت مورد توجه مردم و مسئولان کشور قرار گرفت. ولی پس از افزایش مجدد قیمت نفت این امر خطیر به فراموشی سپرده شد.

اکنون نیز با افزایش شدید و البته قابل انتظار بیکاران کشور، امر اشتغال در کانون مباحثات اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفته است اما بر خلاف معظل کاهش قیمت نفت که با افزایش مجدد آن در مدت بالنسبه کوتاه از حدت و شدت آن کاسته شده ، برای حل معضل بیکاری و افزایش میزان اشتغال راه حل سریعی که به رفع یا تخفیف بحران بیانجامد وجود ندارد مگر آنکه تمام امکانات مادی و معنوی کشور در جهت وصول به این مقصود بسیج گردد.

عجب اینکه حل معضل وابستگی اقتصاد کشور به نفت وحل معظل بیکاری تقریباً شیوه و طریقه ای واحد دارد و راه حل این دو معظل تقریباً یکسان است و آن چیزی نیست جز” افزایش کمی تولید و ارتقای کمی آن” و البته رونق بخشیدن به تولید مستلزم افزایش قدرت خرید مردم نیز است تا بدین طریق تقاضا برای کالاهای تولید داخل فزونی یابد. واز سوی دیگر افزایش تولید خود منجر به افزایش اشتغال و بالا رفتن دستمزد و در نتیجه بهبود قدرت خرید خانواده ها میشود و این سیر کمال یابنده تداوم پیدا میکند.

اما حوزه هایی که از آن میتوان به افزایش کمی و کیفی تولید و در نتیجه افزایش اشتغال و جذب متقاضیان به کار امید بست به قرار ذیل است:

۱٫کشاورزی  ۲٫صنعت  ۳٫عمران.

الف- حوزه کشاورزی

حوزه کشاورزی، حوزه ای است که اقتصاد ایران در آن میتواند به رغم کمبود نزولات آسمانی ، مزیت نسبی داشته باشد.به دلیل اینکه در ایران زمین و نیروی متخصص کشاورزی که فاقد امکانات کار در این رشته اند ،بسیار است و موقعیت آب و هوای متنوع کشور نیز ، امکان مناسبی برای کشت اقلام کشاورزی گوناگون فراهم میاورد، اما معضلاتی که باعث شده است با این همه کشور به عنوان وارد کننده کالاهای کشاورزی باقی بماند دو امر است:

نخست کمبود نسبی آب ، دوم عدم علاقه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در کشاورزی و طفره رفتن دولت از سرمایه گذاری در این بخش؛ به نظر میرسد که برای رفع این دو معضل باید اقدامات ذیل صورت پذیرد:

نخست ایجاد مزارع کشاورزی جدید در نزدیکترین محل مناسب به سدهای دایر و رودخانه های دائمی کشور و دوم به یاری طلبیدن بخش تعاونی و نیز کمک دولت به احداث تعاونی مذکور.

توضیح اینکه تا پایان برنامه پنج سال سوم تعداد سدهای کشور به ۱۶۰ میرسد ولی مع الاسف اکثریت قریب به اتفاق سدهایی که در طی سالیان اخیر احداث شده اند از شبکه های آبیاری مناسبی بهره مند نیستند و ایجاد شبکه های مذکور نیز به چندین سال وقت نیاز دارد.

البته احداث شبکه های مذکور ضرورت است ولی نباید اجازه داد در طی این چند سال سدهای جدید بلا استفاده بمانندیا تنها از امکانات نیروگاهی آنها استفاده شود.

از سوی دیگر اکنون تقریباً ۴۰ سال از اجرای قانون اصلاحات ارضی میگذرد و تقریباً تمام این زمینها  که در زمان تقسیم هر کدام برای معاش یک خانواده تقسیم شده بود بین ورث تقسیم شده است و باید معیشت چند خانواده بوسیله آنها تقسیم گردد وحتی با فوت بسیاری از وارثین این زمینها به نسل دوم این وارثین منتقل میگردد و این امر موجب خورد شدن بیش از اندازه مزارع شده است به نحوی که کشاورزی بر این مزارع بسیار کوچک مقرون به صرفه نیست.برای رفع دو معضل یاد شده بهتر آن است که در نزدیکترین محل مناسب به سدها اقدام به تاسیس مزارع بسیار بزرگ گردد و این زمینها به صورت تعاونی به متقاضیان متخصص کشت وزرع واگذار گردد.

زمینهای اطراف رودخانه های دائمی ، بلندتر از سطح رود خانه است و استفاده از آب رودخانه نیز نیاز به پمپاژ آب دارد و همین امر باعث شده که بسیاری از اراضی جانبی رودخانه های جاری ، غیر مزروع باقی بماند.به نظر میرسد که اگر در محل مناسبی در جنب رودخانه های مذکوراقدام به احداث مزارع بزرگ تعاونی گردد میتوان با صرف هزینه کم از آب رودخانه های دائمی استفاده نمود.

اما این مزارع تعاونی به چه کسانی واگذار شود؟ جواب این سؤال آشکار است به فارغ التصیلان دانشکده ها و هنرستانهای کشاورزی؛ طبق آماری که آقای عیسی کلانتری وزیر محترم سابق کشاورزی ارائه نمودند در کشور تقریباً سی و پنج هزار مهندس کشاورزی وجود دارد که این افراد یا اساسا بیکار محسوب میگردند یا در حرفه ای جز رشته تحصیلی خود اشتغال به کار دارند.

این آمار هر چند بسیار مایوس کننده است ولی از سوی دیگر میتواند موجب امیدواری و قوت قلب باشد.یعنی کشور سی وپنج هزار متخصص دارد که اگر به صورت تعاونی و با شرایط و تسهیلات مناسب به آنها زمین واگذار شود میتوانند کشاورزی کشور را از وابستگی برهانند و کشور را از واردات محصولات کشاورزی بی نیار نمایند. اگر فارغ التحصیلان هنرستانهای کشاورزی را نیز به این عده بیفزاییم تعداد متخصصین وافراد ماهری که میتوانند در این مزارع تعاونی به کار اشتغال یابند ،شاید به تعدادی بیش از یکصد هزار نفر بالغ شود.در صورت نیاز میتوان کشاورزان کم زمین ساکن در محل را به این عده افزود. در ضمن فرزندان بسیاری از این کشاورزان با فنون زراعت آشنایی کامل دارند، ولی به سبب نداشتن زمین یا کوچک بودن قطعه زمینی که به صورت ارث به آنها رسیده است، ناچار میگردند که از روستای خود مهاجرت کنند و به خیل عظیم حاشیه نشینان شهرها بپیوندند. واگذاری زمین در مزارع تعاونی یاد شده، البته پس از موفقیت در امتحانی که از آنها به عمل می آید، موجب دو امر موافق با مصالح اقتصادی کشور می گردد؛ نخست اشتغال تعدادی از بی کاران ماهر به کار و دیگری ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهر و پیوستن آنان به جمعیت مصرف کننده.

مزارع تعاونی یاد شده را می توان به سمت کشت و زرع اقلام اساسی مورد نیاز سوق داد مانند گندم، جو، دانه های روغنی (که بیش از ۹۰% آن از خارج وارد می شود) و نی شکر و چغندر قند. به جز مواد خوراکی مورد نیاز انسان می توان مزارعی برای کشت خوراک دام و طیور اختصاص داد، بخصوص اراضی واقع در جنب پس آب شهرهای صنعتی بزرگ کشور.

شهرهای بزرگ کشور مانند تهران،مشهد، اصفهان، تبریز … مقدار عظیمی آب کشور را مصرف می کنند که مع الاسف اقدامی برای بازیافت این آبها در این کشور خشک به عمل نمی آید. اما چنانچه می دانیم بنا به قوانین طبیعت آبهای مصرفی به سمت نقاط شیب دار رانده می شود و اغلب در جلگه های پست مجاور شهرها، مجتمع می گردند. از همین روی می توان در جلگه های مذکور پس آب مذکور را که در اثر سیر در زمین تا حدود زیادی تصفیه شده است، مورد استفاده قرار داد. ولی بهتر است در این مزارع گیاهان صنعتی و در صورت بی خطر بودن، خوراک دام و طیور کشت شود.

درکنار اقدامات ذکر شده، مبادرت عملی به حمایت کشاورزان اعم از زارعینی که در مزارع تعاونی یا مزارع خصوصی کار می کنند، اهمیتی فوق العاده دارد. این حمایت شامل سه امر می گردد:

نخست بالا بردن قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی از قبیل گندم و جو و چغندر قند و دانه های روغنی که بخصوص بالا رفتن قیمت نفت زمینه چنین اقدامی را، مهیا ساخته است.

دوم اعطای تسهیلات به کشاورزان در جهت مکانیزه کردن تولید و تسریع در برقی کردن چاه ها و اهتمام به تسطیح و یکپارجه سازی اراضی.

سوم، تامین درآمد خانوارهای کشاورزی از طریق بیمه کردن محصولات و طرق مناسب دیگر.

ب _ حوزه صنعت

صنعت می تواند یکی از بزرگترین کانونهای جذب بیکاران و ارتقای اقتصادی کشور باشد، به شرطی که موانع اساسی از سر راه تولید صنعتی برداشته شود. بزرگترین معضلهای موجود در بخش صنعت سه امر ذیل است:

نخست، نیمه تمام ماندن بسیاری از کارخانه ها و مراکز صنعتی که در سالهای اخیر با تاسیس آنها موافقت اصولی شده است.

دوم ورود کالاهای قاچاق و شبه قاچاق و نیز موافقت با ورود بسیاری از کالاها که کارخانه های کثیری در کشور به تولید محصولات مشابه آنها اشتغال دارند که این امر موجب رکود شدید در فروش محصولات این صنایع شده است که به عنوان مثال می توان صنعت نساجی را بیان نمود.

سوم، تعطیل شدن برخی از صنایع و کاهش تولید در آنها به سبب خصوصی سازی شتاب زده.

در صورتی که احداث کارخانه های نیمه تمام به مرحله نهایی برسد، با توجه به کثرت این صنایع می توان امید داشت که عدّه کثیری از بیکاران در این کارخانه ها اشتغال به کار یابند و باید توجه داشت که هر کارخانه ای که تاسیس و به بهره برداری برسد، تعداد کثیری مشاغل جانبی در کنار خود ایجاد می کند. اگر فراهم کنندگان مواد اولیه مورد نیاز برای یک کارخانه و فروشندگان محصولات کارخانه مذکور و حمل کنندگان کارمندان و بارهای مورد نیاز یک صنعت را در نظر بگیریم، ممکن است مجموعه تعداد این افراد از کسانی که به طور مستقیم در کاخانه مذکور اشتغال به کار دارند، فزونی گیرد.

نیز اگر واردات کالاهای قاچاق و شبه قاچاق و آن دسته از واردات رسمی که موافق با مصالح اقتصادی کشور و حمایت از تولید کنندگان داخلی نیست، ممانعت به عمل آید، این امکان بوجود می آید که بتوان تولید کارخانه های موجود را از یک شیفت به دو یا سه شیفت رساند. البته حصول این مقصود مستلزم بالا بردن کیفیت محصولات نیز هست. رعایت ضوابط استاندارد در تولید صنایع کشور که تاکنون به دیده اغماز به آن نگریسته شده است، باید به جد ملاک عمل قرار گیرد.

معمولاً ادعا می شود که خصوصی سازی موجب افزایش اشتغال در کشور می گردد، ولی در عمل نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه سیر مخالفت با آن کاملاً مشهود است. در شرایط فعلی خصوصی سازی موجب گسترش بیکاری شده است و چنین امری دلائل منطقی زیر را دارد:

۱_ صاحبان خصوصی صنایع، بیشتر مایلند با بهره گرفتن از حداقل کارگران، تولید را به پایان برسانند تا به این طریق از مصارف ناشی از دستمزد کارگران کاسته شود.

۲_ بسیاری از کارخانه ها در اثر ناوارد بودن صاحبان جدید یا کمتر بودن سرمایه مالکان جدید از میزان مورد نیاز برای ادامه تولید به تعطیلی کشانده می شود با مقدار تولید در آنها به شدت کاهش می یابد.

۳_ برخی از متقاضیان خرید صنایع، اساساً نیت تولید ندارند و بلکه بدان جهت مبادرت به خرید کارخانه می کنند که بعدها کارخانه مذکور یا ابزار آن را به قیمت بالاتر بفروشند و در حقیقت قصد آنها از خرید کارخانه، تولید نیست بلکه نوعی دلالی است.

نظر به همین امور حتی کارشناسان بانک جهانی نیزکه طراحان اصلی روش خصوصی سازی و حذف یارانه ها بوده اند و معمولا اعطای تسهیلات خود را به کشورهای جهان سوم منوط به اجرای سیاست خصوصی سازی و حذف یارانه ها می نمودند اخیرا به مثمر نبودن و حتی مضر بودن سیاستهای پیشنهادی خود اذعان کرده اند و اظهار داشته اند که شتاب در خصوصی سازی و حذف یارانه ها به زیان کشورهای در حال توسعه تمام شده است.

بنظر می رسد که برای مردمی کردن تولید صنعتی در کشور بهتر است بجای انتقال مالکیت کارخانه به عده ای معدود که به هیچ وجه نمی توانند نماینده قاطبه مردم محسوب گردند کارگران و کارمندان و مدیریت کارخانه در مالکیت آن سهیم شوند تا از سویی انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشند و از سویی دیگر از تاسیسات کارخانه محافظت دلسوزانه تری بعمل آورند.

ج- حوزه عمران:

یکی از اقدامات مهمی که در جهت افزایش اشتغال می توان صورت داد، بسیج امکانات مردمی استانها بکمک شوراهای مردمی در جهت راهسازی و احداث تاسیسات عام المنفعه است. راهسازی و ساختن و احداث مسکن دو حوزه ای است که همواره اشتغال فراوانی را ایجاد می کند. می توان ترتیبی اتخاذ نمود که کمکهای مردم هر استان برای برنامه هایی چون راهسازی و احداث مسکن و ورزشگاهها و مراکز فرهنگی، بعنوان مالیات آنها محسوب گردد. و نیز می توان با اجازه هیات دولت، استانداری ها را مجاز نمود که برای احداث آزاد راه با مساکن ارزان قیمت یا هر تاسیس عام المنفعه ای که بعدها منبع درآمدی باشد اقدام به انتشار اوراق قرضه نمایند.به عنوان مثال دو استان مازندران و گیلان بسیار پرجمعیت اند و هیچ یک از این دو استان با راه مناسبی با مرکز کشور مرتبط نمی گردند ولی حقیقتا میزان تردد در راههای منتهی به این دو استان بقدری زیاد است که ایجاد آزادراه و یا بزرگراه را به فوریت در این دو منطقه، ایجاب می نماید. با توجه به مقدمه یادشده می توان از ساکنان دو استان مذکور برای احداث بزرگراه استفاده نمود. به این طریق که اعلام گردد هر کس مبالغی برای ایجاد بزرگراه تودیع نماید. وجوه پرداختی از میزان مالیت وی کاسته خواهد شد و نیز هیات دولت می تواند به استانداری اجازه دهد که زیر نظر شوراهای مردمی استان اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید. پیداست که با میزان تردد کثیری که در این مسیرها وجود دارد بازپرداخت دیون مردم از محل درآمد بزرگراههای احداث شده بسیار سهل خواهد بود. چنین اقداماتی تنها در مورد ۲ استان یادشده کاربرد ندارد و محدود به احداث بزرگراه هم نمی شود بلکه در تمام استانهای کشور و تمام استانهای کشور و تمام موسسات عام المنفعه قابلیت تطبیق دارد.

د- تحقیق و آوزش فنی:

در ایران تحقیقات علمی و فنی بالنسبه کم به عمل می آید و به هیچ وجه تحقیقاتی که در دو قرن اخیر در ایران صورت می پذیرد با سابقه درخشانی که این کشور در علم و حکمت دارد، مطابق نیست. این امر، دلایل متعددی دارد ولی یکی از دلایل عمده آن عدم حمایت از محققین است بنحوی که بر خلاف دیگر گروههای فعال در کشور، این عده که از عالمترین افراد کشور محسوب می گردند از هیچ حمایتی برخوردار نیستند و تا کنون سازمان تامین اجتماعی، تسهیلات خود را به هیچ وجه در اختیار آنان قرار نداده است پیداست که برای حمایت از تحقیقات در مرحله اول باید بودجه تخصیص داده شده به این منظور، افزایش یابد و در مرحله دوم محققین از تامین اجتماعی مناسب برخوردار گردند. چه بسا افراد تحصیلکرده ای که شغل مناسب با شان علمی خود نمی یابند ولی توانایی برای پژوهش های مختلف دارند ولی با این همه در خیل بیکاران کشور به سر می برند. بخصوص این گروه در دانشحویان کارشناسی ارشد و دوره دکتری بسیار دیده می شوند.

از سوی دیگر بسیاری از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیاز به پژوهش های علمی و فنی دارند ولی از دانش آموختگان و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، استفاده نمی کنند به نظر می رسد که یک راه رفع این نقیصه از این طریق میسر گردد که وزارت خانه ها و موسسات دولتی موضوعاتی را که در آنها نیاز به پژوهش علمی و فنی دارند به وزارت علوم اعلام کنند و از طریق وزارت علوم با برخی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری که علاقه به تحقیق در موضوعهای مذکور را دارند، اقدام به انعقاد قرار داد پژوهشی شود.

نکته دیگر آموزش کارگران ماهر است. عده کثیری از دانش آموزان کشور پس از پاین تحصیلات دوره راهنمایی به رشته های نظری می روند اما پس از پایان دوره متوسطه عمومی نه به دانشگاههای کشور راه پیدا می کنند و نه کار مناسبی می جویند. از سویی دیگر صنایع در حال توسعه کشور فاقد کارگران ماهر و تحصیل کرده است و وزارت آموزش و پرورش نیز امکانات مالی و فنی برای پرورش کارگران مورد نیاز در اختیار ندارد. و اساسا بعضی رشته های صنعتی را نمی توان در یک هنرسان صنعتی عادی تدریس نمود(به عنوان مثال ذوب فلز)

اما صنایع مادر و سنگین کشور از قبیل صنایع ذوب و نوردفلز و صنایع پتروشیمی و صنایع ماشین سازی و…امکانت مالی و فنی برای دایر کردن هنرستان صنعتی در مجموعه صنعتی خود، در اختیار دارند. و مهندسین این صنایع بهتر از دیگران می توانند کارگران فنی مورد نیاز صنعت را تربیت کنند و کسانیکه دوره هنرستانهای صنعتی مذکور را به پایان رسانده اند پس از فراغت از تحصیل، مهارت علمی و فنی و نیز محل اشتغال به کار مناسبی را به دست می آورند.

در خاتمه این بحث ذکر نکته ای نیز ضروری است که برخی تنها راه افزایش اشتغال و رفع معضل بیکاری را در سرمایه گذاری خارجی جستجو می کنند. حال آنکه چنین پنداری با توسعه پایدار تناقض دارد و تنها مردم یک کشور زمانی می توانند به یک توسعه همه جانبه و مستمر دل ببندند که عمدتا این توسعه متکی بر نیروی انسانی و امکانات مادی و معنوی موجود در کشور باشند. از سوی دیگر نباید فراموش نمود که افراط در بسط به سرمایه گذاران خارجی در طی تاریخ همواره با سلطه بیگانه و فدا شدن استقلال کشور قرین بوده است. هند از طریق یورش دفعی ارتش بریتانیا مستعمره این کشور نشد بلکه ابتدا کمپانی هند شرقی شبکه های مخوف خود را بتدریج در سراسر هند گسترد وبالاخره این کمپانی هند شرقی بود که نخست با دولت مرکزی هند به مبارزه  نظامی برخاست و حضور نظامی انگلیس جنبه تمام کنندگی این تعرض نظامی را بر عهده داشت. چنین امری در  داستان هلند و اندونزی از نو تکرار شد و بالاخره تاریخ اسفبار فلسطین و چگونگی نفوذ آتش یهود را در میان ملاکان و سوداگران فلسطینی همه شاهد بودیم.هنوز چند سالی بیشتر از اقدامات مخرب و توطئه گرایانه سرمایه گذاران غربی در کشورهای آسیای جنوب شرفی نمیگذرد و این امر به خوبی نشان داد که سرمایه گذاری خارجی اگر چندی رونق اقتصادی موقت به دنبال دارد میتواند کشورها را با بحرانهای دشوار و ناگهانی مواجه کند.

حتی اگر از این مخاطرات سیاسی و اقتصادی نیز صرفه نظر کنیم باز هم باید در نظر داشت که اتکا به سرمایه گذاری خارجی برای مبارزه با بیکاری و نیل به توسعه اقتصادی برای نفس این دو مقصود نیز زیان آور است وموجب دو اختلال بزرگ در امر  اشتغال و توسعه میگردد؛ نخست آنکه اتکا به سرمایه گذاری خارجی، موجب میگردد که امکانات مادی و معنوی کشور در جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید و ارتقاء کیفیت آن، بسیج نگردد و این امر سبب آن میگردد که توانایی ذاتی کشور در حصول مقاصد مذکور تضعیف گردد یا حتی به سبب رقابت سرمایه گذاران خارجی این توانایی اندک اندک تحلیل رود که این خود زیان بزرگی است به اشتغال و توسعه پایدار.

دوم اینکه امری آزموده است که سرمایه گذاری مؤسسات وشرکتهای سرمایه داری غربی، مناسب با نیازهای کشورهای غربی و جهان سرمایه داری صورت میپذیرد و به نیازهای تولیدی کشوری که در آن سرمایه گذاری به عمل می آید عنایتی ندارد. شاهد بارز این ادعا خود کشور ایران است در قبل از انقلاب اسلامی در فاصله سالهای ۵۰ تا ۵۶، کشور ایران امکان استخراج وصدور ۷-۸ میلیون بشکه در روز را واجد بود لیکن این کشور فاقد صنایع سنگین و مادر بود. تنها صنعت سنگین و مادر ایران کارخانه ذوب آهن اصفهان بود که تولید آن از۴۰۰ هزار تن در سال، فزونی نمی یافت و کوره بلند آن که میتوانست میزان تولید را بیش از سه برابر افزایش دهد به سبب بی توجهی یا کارشکنی، احداث نشده بود حتی در خود صنعت نفت نیز در حوزه پتروشیمی که میتوانست وابستگی مارا به واردات خارجی از میان ببرد از جانب کشورهای غربی اقدامی صورت نپذیرفته بود و به رغم اینکه ایران دومین کشور صادر کننده نفت اپک بود در زمینه تولیدات پتروشیمی رتبه بیست وچهارم را حائز بود و در میان کشورهای توسعه  نیافته منطقه باز هم از دیگران در این زمینه توسعه نیافته تر بود.بهره برداری از گاز هم که میتوانست قسمت اعظم معظل سوخت منازل و صنایع را حل کند و حتی جانشین مناسبی برای بنزین باشد، به هیچ وضع توسعه نیافته بود و تنها محله های بسیارمحدودی در تهران و چند شهر کوچک دیگر از این منبع سوخت بسیار مهم بهره مند بودند.حاصل اینکه در برابر صنعت استخراج وصدور نفت که رشد بسیار یافته بود عملاَ بقیه صنایع کشور در مراحل توسعه نیافتگی دست وپا میزدند و تنها چند شهر کوچک از این منبع سوخت بسیار مهم بهره مند بودند.

پس از انقلاب نیز قسمت اعظم سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز بوده است و سایر صنایع از آن بهره ای نبرده اند. با توجه به مقدمات یاد شده میتوان نتیجه گرفت که اتکاء به سرمایه گذاری خارجی نه تنها موجبات توسعه را فراهم نمیکند بلکه تجربه نشان میدهد که در عمل مانع بزرگی در راه توسعه پایدار بوده است.

برای تسهیل کار هیات محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی اصول یک طرح پیشنهادی به صورت یک لایحه یا طرح قانونی تنظیم گشته است که مواد مذکور بدین قرار است:

ماده۱:به منظور افزایش اشتغال و ارتقاء بهره وری از امکانات مادی و معنوی کشور این قانون در حوزه های کشاورزی و صنعت وعمران وآموزش فنی به مرحله اجرا در میاید.

بخش اول : کشاورزی و دامداری

ماده ۲:وزارت جهاد کشاورزی موظف است در نزدیکترین محل ممکن به رودخانه های دائمی و سدهای دایر کشور اقدام به تسطیح و آماده سازس ۱۰۰ قطعه زمین جهت احداث مزارع تعاونی نماید.

ماده ۳:مساحت هر یک از زمینهای موضوع ماده ۲ نباید کتر از ۱۰کیلومتر در ۱۰کیلو متر باشد. تا در مجموع در اثر اجرای این قانون یک ملیارد هکتار زمین جهت احداث مزارع تعاونی تسطیح و آماده سازی شود.

ماده۴: هر یک از زمینهای ۱۰۰ گانه موضوع ۲ باید حتی المفدور یکپارچه باشد ولی اگر امکان این امر وجود نداشته میتواند این ۱۰ هکتار در چند مزرعه توزیع شود مشروط بر اینکه مساحت هر مزرعه کمتر از ۲۰۰۰ هکتار نباشد.

ماده ۵:زمینهای موضوع این قانون بر اشخاص مشروح در ذیل واگذار میگردد:

الف:فارغ التحصیلان دانشکده های کشاورزی هر یک به میزان ۱۰ هکتار

ب: فارغ التحصیلان هنرستانهای کشاورزی هر یک به میزان ۷ هکتار.

ج:کشاورزان کم زمین ساکن در حوزه تعاونی، هر یک به میزان ۵ هکتار.

د:فرزندان کشاورزان ساکن در حوزه تعاونی مشروط به موفقیت در امتحانی که اداره جهاد کشاورزی به عمل می آورد هر یک به میزان ۵ هکتار.

ه:افراد موضوع ماده ۶ این قانون.

ماده ۶: در صورتیکه افراد نامبرده شده در بند الف تا د ماده ۵ برای اشتغال در تعاونیهای موضوع این قانون کافی نباشد، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت کار و امور اجنماعی دوره هایی را جهت آموزش متقاضیان دریافت زمین برقرار نماید.

متقاضیانی که به موجب این ماده در دوره های آموزشی پذیرفته می شوند به قرار زیرند:

الف) کسانیکه حائز مدرک کارشناسی از یکی از دانشکده ها و مدارس عالی باشند.

ب) کسانیکه دوره متوسطه را به پایان رسانده اند و یا دوره کاردانی را طی نموده اند در صورت موفقیت در امتحان به افراد موضوع بند(الف)این ماده۸ هکتار و به اشخاص موضوع بند(ب)، ۵ هکتار زمین واگذار می شود.

ماده ۷: وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است که مقدمات یک تعاونی مسکن را در هر یک از مزارع تعاونی موضوع این قانون فراهم نماید.

ماده ۸: وزارت نیرو موظف است که با استفاده از امکانات نیروگاه برق سد مجاور مزرعه تعاونی یا به هر ترتیب مناسب دیگر، برق مورد نیاز مزارع تعاون مذکور در ماده ۲ را فراهم نماید.

ماده۹: وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان آب و فاضلاب و شهرداری شهرهای بزرگ، محل تجمع پس آب شهرهایی را که بیش از ۱میلیون نفر جمعیت دارند شناسایی و در هرمحل مذکور مزارع تعاونی برای پرورش گیاهان صنعتی و خوراک دام و طیور احداث می نماید.

ماده ۱۰: وزارت صنایع و معادن موظف است که با همکاری سازمان کشتیرانی و بنادر کشور و سازمان شیلات اقدام به تولید کشتیهای کوچک صیادی بنماید.

ماده ۱۱: سازمان شیلات موظف است که پس از احداث کشتیهای مذکور در ماده ۱ موجبات واگذاری آنها را به تعاونیهای صیادی فراهم نماید.

ماده ۱۲: وزارت صنایع و معادن می تواند با کسب مجوز از هیات دولت برای اجرای ماده۱۱و۱۲ اوراق قرضه صادر نماید.

ماده ۱۳: هر یک از وزارتخانه ها موظف اند برای احداث مزارع تعاونی موضوع این قانون سالیانه به مدت۴۵ روز تجهیزات فنی خود از قبیل تراکتور و لودر و کمپرسی و نظایر آنها را در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار دهند.مگر آنکه وزارت خانه مذکور از برخی از این ماشین آلات اظهار بی نیازی نماید.

ماده ۱۴: در ۶۰% اراضی مزارع تعاونی موضوع این قانون اقلامی که وزرات کشاورزی تعیین می نماید کشت می شود و در ۴۰% بقیه اعضاء تعاونی در اختیار نوع کشت مختارند.

فصل دوم : حوزه صنعت

ماده ۱۵ : وزارت صنایع و معادن موظف است که با همکاری استانداری ها موجبات تکمیل و راه اندازی صنایع نیمه تمام کشور را فراهم آورد.

تبصره : صنایعی که طبق برنامه پیش بینی شده تکمیل و راه اندازی آنها بیش از ۴ سال به طول بیانجامد از شمول این ماده خارجند اما اگر پس از پایان مدت پیش بینی شده برای احداث و صنایع مذکور ، هنوز این صنایع به مرحله راه اندازی و برقراری تولید نرسیده باشند، مشمول مقررات این فانون می گردد.

ماده ۱۶ : در صورتی که عملیات احداث یا نصب ماشین آلات در بعضی از صنایع نیمه تمام، متوقف شده باشند، وزارت صنایع و معادن ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به صاحبان صنایع تکلیف آغاز مجدد عملیات احداث و نصب ماشین آلات را می دهد، و اگر ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ دستور وزارت عملیات احداث و نصب ماشین آلات آغاز نگردید، وزارت صنایع با کمک استانداری ذیربط احداث، و راه اندازی کارخانه را به حساب صاحبان صنایع بر عهده می گیرد .تاسیسات و ماشین آلات کارخانه در قبال مخارجی که وزارت صنایع معاد با دیگر اداره ها و موسسات دولتی در اجرای این ماده هزینه یکنند به رهن وزارت صنایع یا بانک تامین کننده هزینه ها در می آید.

ماده ۱۷: در صورتی که تولید درکارخانهای متوقف گردد شورای مدیریت یا شورای اسلامی کارگاه موظف اند مراتب را به اطلاع وزارت معادن برساند.

وزارت صنایع معادن موظف است پس از اطلاع از توقف تولید به صاحبان کارخانه تکلیف نماید که ظرف ۱۰ روز از وصول دستور نسبت به برقراری مجدد تولید اقدام نمایند، و اگر پس از مدت ۱۰ روز صاحبان صنایع بدون عذر موجه اقدام به تولید ننمایند،وزارت صنایع، تولید در کارخانه مذکور را به حساب کارفرمایان بر عهده می گیرد و تاسیسات ماشین آلات و کالاهای موجود در کارخانه در قبال هزینه های دولت در رهن وزارت صنایع قرار می گیرند.

ماده ۱۸ : وزارت صنایع در قبال اقداماتی که به موجب ماده ۱۶ و ۱۷ این قانون به عمل می آورد؛ هیچگونه ضمانتی به عهده ندارد.

ماده ۱۹ : وزارت صنایع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعی موظف اند کارخانه هایی را که  می توان نوبت کاری را در آنها افزایش داد شناسایی کنند و موجبات افزایش نوبت کاری را در در این کارخان ها از یک شیفت به هر شیفت ویا در صورت اقتضا، به سه شیفت فراهم نمایند.

ماده ۲۰ : از تاریخ اجرای این قانون محاکمه و مجازات قاچاقچیان کالا، اعم از ورود یا صدور کالاهای قاچاق به دادگاه انقلاب اسلامی ، محول میگردد و مجازات مبادرت کنندگان به قاچاق کالا به دو برابر میزان پیش بینی شده افزایش می یابد.

ماده ۲۱: درصورتیکه صنایعی مشمول افزایش نوبت کاری شدند، ورود کالاهای مشابه محصولات کارخانه های مذکور متوقف بر اخذ گواهی عدم کفایت تولید داخلی از وزارت بازرگانی می گردند.

ماده۲۲: جهت ارتقاء کیفیت تولید تا پایان برنامه سوم توسعه تمامی صنایع کشور موظف اند که تولید خود را با شرایط مقرر از سوی سازمان استاندارد، تطبیق نمایند و در پایان این دوره درصورتیکه این تطبیق عملی شده باشد، وزارت صنایع مجاز است با کمک سازمان استاندارد، اداره کارخانه را رأسا به عهده گیرد و به حساب کارفرمایان تولید کارخانه را با مقررات سازمان استاندارد منطبق نماید.

ماده۲۳: جهت گسترش بخش تعاونی و ایجاد اشتغال و نیز حذف سوبسید بنزین، تعاونیهای مذکور در ماده ۲۴ ایجاد می شوند.

ماده۲۴: وزارت صنایع و معادن و وزارت تعاون موظف اند که تعاونیهای مرکب از فارغ التحصیلان رشته مکانیک و فارغ التحصیلان هنرستانهای صنعتی که رشته تحصیلی آنان با موتور اتومبیل مرتبط باشد، تشکیل دهند.

ماده ۲۵: مقررات تشکیل این تعاونیها و تسهیلات اعطایی به آنان مطابق آیین نامه اجرایی ماده(۲۴) این قانون است که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های صنایع و معادن و تعاون و نفت به تصویب می رسد. برای تدوین این آیین نامه هیئتی متشکل از وزرای وزارتخانه های یادشده تشکیل می گردد و ریاست این هیئت با وزیر صنایع و معادن است.

ماده۲۶: وزارت نفت موظف است که تا پایان برنامه پنجم کلیه پمپ بنزین های دولتی را به صورت پمپ گاز درآورد و درصورت کثرت ماشین های گازسوز و کافی نبودن مراکز تأمین گاز برنامه زمانبندی شده ای برای احداث مراکز جدید تنظیم نماید و نیز وزارت نفت موظف است به دارندگان کلیه پمپهای اختصاصی بنزین که مایلند پمپ بنزین خود را بصورت مراکز فروش گاز درآورند، مساعدتهای لازم را به عمل آورد. برای پیشبرد گازسوز کردن خودروهای کشور، استانداریها مجازند برخی از وجوه حاصل از اوراق قرضه موضوع فصل سوم این قانون را در امر گازسوز کردن خودروها هزینه کنند.

ماده۲۷: نوع گازی که برای مصرف خودروها، موردنظر قرار می گیرد و نیز طریقه گازسوز کردن خودروها باید در حد استانداردهای قابل قبول بین المللی باشد.

فصل سوم: حوزه عمران

ماده ۲۸: به منظور ارتقاء عمران و آبادانی و افزایش اشتغال در نقاط مختلف کشور، به استانداریهای سراسر کشور اجازه داده می شود که با همکاری و نظارت شوراهای شهرستان و استان، مبادرت به ایجاد اردوگاههای عمران بنمایند و حسابی نیز به نام حساب عمران استان بگشایند.

ماده ۲۹: کسانیکه وجوهی را به حساب عمران استان واریز نمایند می توانند قبوض پرداخت به بانک را به اداره دارایی محل اقامت خود ارائه نمایند و به میزان قبوض مذکور از بدهی مالیاتی آنان کسر می گردد.

ماده ۳۰: استانداری موظف است ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون برنامه عمران پنج ساله را تدوین و به تصویب شورای استان برساند و مادامیکه شورای استان تشکیل شده است کمیسیونی مرکب از نمایندگان شوراهای موجود در استان تشکیل می شود و برنامه مدون به تصویب کمیسیون مذکور می رسد.

اعضاء شورای شهرستان از میان خود یا از غیر اعضاء شخصی را برای شرکت در کمیسیون موضوع این ماده انتخاب می کنند.

ماده ۳۱: هزینه برنامه عمرانی استان از طریق ذیل تامین می گردد:

۱-    بودجه عمرانی استان

۲-    وجوه حاصل از حساب عمران استان

۳-    اوراق قرضه مشروط به رعایت مقررات مذکور در ماده۳۲

ماده ۳۲: شورای استان می تواند با تائید هیئت دولت، برای اجرای برنامه عمرانی معین، اقدام به صدور اوراق قرضه نماید و بانک استان بازپرداخت اوراق مذکور را تضمین می کند.

تبصره: اوراق قرضه تنها برای اجرای طرح هایی قابل صدور است که پس از اجراء دارای درآمد باشد از قبیل احداث بزرگراه یا ورزشگاه.

 ماده ۳۳: در استخدام افراد مورد نیاز اردوگاههای کار، کسانی اولویت دارند که به عنوان متقاضیان بیکار قبلا خود را به اداره کار و امور اجتماعی محل معرفی کرده باشند.

ماده ۳۴: طرحهایی که اردوگاه عمرانی استان به اجرای آنها مبادرت می کند، به قرار زیر است:

۱-    احداث بزرگراه

۲-    یکطرفه کردن راههای اصلی استان

۳-    احداث تاسیسات اجتماعی و فرهنگی از فبیل فرهنگسراها، ورزشگاه،کتابخانه، سالن های نمایش.

۴-    کمک به وزارت جهاد و کشاورزی در احداث مزارع تعاونی موضوع فصل این قانون.

۵-    کمک به وزارت نفت به منظور تصریح در برنامه گازرسانی به شهرها و بخش های استان.

۶-    کمک به وزارت صنایع و معادن در تاسیس تعاونیهای موضوع فصل دوم این قانون.

۷-    یاری به وزارت جهادکشاورزی در احداث شبکه آبرسانی سدها.

ماده۳۵: هزینه های مورد نیاز اجرای این قانون، در مرحله اول از بودجه عمومی استانها و وجود مجتمع در حساب عمران استان و وجوه حاصل از اوراق قرضه این قانون تأمین می شود و در صورت عدم کفایت حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای هزینه اجرایی قانون از حساب ذخیره ارزی با تصویب هیأت دولت برداشت می شود.

فصل چهارم: تحقیقات و آموزش فنی

ماده ۳۶: به منظور توسعه تحقیقات علمی در کشور دولت موظف است که در بودجه تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی تا مدت ۵ سال هرساله بیست درصد (۲۰%) به بودجه در نظر گرفته شده برای تحقیقات بیفزاید.

ماده ۳۷: به منظور حمایت از محققین کشور مقررات زیر به مرحله اجرا در می آید:

۱٫      کلیه کسانی که با یکی از وزارتخانه های کشور، موسسات و یا نهادهای دولتی، قرارداد پژوهش و تحقیق، منعقد نمایند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در می آیند و تا یکسال پس از اختتام دوره قرارداد نیز این بیمه تداوم می یابد.

۲٫      درصورتی که محقق مجددا با یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی اقدام به انعقاد قرارداد پژوهش بنماید، قرارداد وی با سازمان تأمین اجتماعی خودبخود تجدید می گردد و نیاز به انعقاد قراداد جدید نیست.

۳٫      درصورتیکه کسانی مدت ۲ سال متوالی طبق قرارداد به کار پژوهش اشتغال داشته باشند، پس از خاتمه آخرین قرارداد به مدت یکسال می توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

ماده ۳۸:در صورتیکه کسانی ۵ سال متناوب طبق قراردادهای متعدد به کار پژوهش اشتغال داشته باشند، پس از خاتمه آخرین قرارداد، می توانند مدت ۲ سال از مقررات بیمه بیکاری استفاده کنند.

ماده ۳۹: کلیه محققینی که به سن ۵۵ سالگی برسند در ازای هر سال کاری که در زمینه پژوهش به عمل آورده باشند به میزان دستمزد یک روز از آخرین قرارداد پژوهشی که منعقد نموده اند، حائز حق بازنشستگی می شوند.

ماده ۴۰: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که با یک محقق، قرارداد پژوهشی منعقد می نمایند موظفند که در عنوان قرارداد عبارت قرارداد پژوهش را ذکر نمایند.

تبصره: صرف ارائه قرارداد پژوهشی برای آنکه یک محقق از مزایای درنظر گرفته شده برای محققین، برخوردار گردد، کفایت می کند و نیاز به تایید وزارتخانه یا موسسه منعقد کننده قرارداد نیست و ملاک سازمان تأمین اجتماعی در معتبر شمردن یک قرارداد بعنوان قرارداد پژوهشی، وجود عنوان قرارداد پژوهش در ابتدای قرارداد است.

ماده۴۱: هریک از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی که علاقمند به استفاده از تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد یا دکتری باشند می توانند موضات پژوهشی مورد نیاز خود را به وزارت علوم بفرستند و در صورت تأیید وزارت علوم مراتب در دانشکده های ذیربط آگهی می گردد و دانشجویان می توانند ضمن انتخاب یکی از موضوعهای آگهی شده به عنوان پایان نامه خود، مراتب را به وزارت علوم اعلام نمایند.در اینصورت وزارتخانه یا موسسه پیشنهاد دهنده موضوع تحقیق موظف است با دانشجوی مذکور قرارداد تحقیق، منعقد نماید.

ماده۴۲ : حداقل دستمزد برای یک ساعت کارتحقیقی در آغاز هرسال بوسیله وزارت علوم تعیین می گردد.

ماده۴۳ : به منظور تربیت کارگران ماهر و ارتقاء آموزش فنی، صنایع مشروح در ذیل موظفند که با همکاری وزارت آموزش و پرورش در مجاورت کارگاه هنرستان صنعتی، دایر نمایند.

۱-کلیه کارخانجات ذوب و نورد فلز.

۲-کلیه صنایع پتروشیمی

۳-کلیه صنایع ماشین سازی

۴-کلیه صنایع خودروسازی و تراکتوری

۵-کلیه پالایشگاههای نفت وگاز

۶-هر یک از صنایع دولتی که وزارت صنایع و معادن، صلاح بدانند.

ماده ۴۴ : در صورت موفقیت در امتحان نهایی هنرستانهای موضوع ماده۴۳ به کسانیکه در امتحان موفق شده اند، مدرک پایان تحصیلات متوسطه عمومی اعطاء می شود. مدارک دانش آموزان مذکور توسط وزارت آموزش وپرورش صادر می گردد.

ماده ۴۵ : در صورت تصویب هیات دولت، برخی یا تمام صنایع مذکور در ماده۴۳ می توانند با همکاری وزارت علوم اقدام به تاسیس دوره کاردانی و کارشناسی نمایند.

ماده ۴۶ :هر یک از شاغلین به تحصیل در هنرستانها، خود بخود متقاضی کار در صنعت دایر کننده هنرستان محسوب می گردند و پس از پایان تحصیل در صورت تمایل به استخدام نسبت به دیگران اولویت دارندز

۹۳/۰۷/۲۱
احیا