مهار دستمزدها و خاستگاه آن
امیرحسین ترکش دوز
"سرکوب نیروی کار" ، در کشورهای پیشرفته صنعتی و همچنین در جامعه ما، هم از حیث شکل و هم از جهت محتوا ، اقسامِ مختلفی داشته است . توجه به تمامی این اقسام ، از جوزه علایق اقتصاد سیاسی و ظرفیتهائی که روش شناسی این رشته از معرفت دارا است ، خارج است؛ به خصوص اگر به این دانش با دید تنگ ماتریالیستی و اکونومیستی پرداخته شود. با این حال، به نظر می رسد "اقتصاد سیاسی به معنای عام " ،دست کم این قابلیت را دارد که پدیده "مهار دستمزد کارگران" و لایه های پنهان آن را مَعبری برای شناخت الگوی اقتصاد سیاسی ایران یا "پیوند"ی سازد که صرفنظر ازگفتار رسمی نظام ،میان" اقتصاد" و "سیاست" در ایرانِ امروز برقرار شده است . واقعیت "سرکوب" یا "مهار"ی که از آن سخن گفته شد ،به صرفِ نگاهِ ظاهری به گفتگوهائی که هر سال ،درباره حداقل مزد ،میان کارفرمایان، دولت و نمایندگانِ ادعائیِ کارگران درمی گیرد، قابل شناسائی نیست . بیش از آنکه "ملاحظه انتزاعی سیاستها یا گفتگوهای رسمی" به شناخت ما از الگوی اقتصاد سیاسی ایران کمک کند ، مطالعه فعل و انفعال این سیاستها با "ساختار واقعا" موجود اقتصاد " است که معرفت زا و راهگشا خواهد بود . در رضمنِ چنین مطالعه ای ، واقعیتِ برخی سیاستها و ابزارهای به طاهر رفاهی در "اقتصادهای تحت حاکمیت سرمایه " آشکار خواهد شد ؛ اعم از اینکه سرمایه خصوصی چنین حاکمیتی راتشکیل داده باشد یا سرمایه دولتی و شبهه دولتی . اگر به صورت انتزاعی به ابزارها و سیاستهای رفاهی نَنگریم ،به ماهیت اغواگر گفتاری پی خواهیم بُرد که حتی در قالب چالش با اقتصاددانان راستگرا می کوشد برای این قبیل و ابزارها و سیاستها مشروعیتی دست و پا کند . این گفتار به ظاهر رفاهی و جامعه گرا ، که راستگرائی را با نتیجه ای راستگرا به چالش می کشد، اغواگر است ؛ از آن رو که "توهم حل مشکل" را به جای "حل مشکل" می نشانَدو "خاستگاه اصلی مشکل" را از جلوی دید خارج می کند . خاستگاهی که هرچه بیشتر کاویده شود بحث را به حوزه هائی فراتر از گفتگو درباره حداقل دستمزد می بَرَد و صاحبان قدرت ، چه در عرصه حکومتی و چه در جامعه مدنی ، معمولا" ( یا دست کم بعضا" )علاقمند این فرارَوی نیستند.در فراز بعد، دیدگاهِ یکی از فعالین حوزه کارگری را درباره "مزایای جانبی " و نقش آن در مهار دستمزد کارگران خواهید خواند ./
*****************
گفتگوی رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با ایلنا
«فتح الله بیات» رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفتگو با با ایلنا گفته بود مزایای جانبی در آینده مزدی کارگران فراگیر و اثر گذار نیست و افزایش آن نمی‌تواند باعث شود کارگران به سرکوب حداقل مزد راضی شوند.
به گفته وی : "کارفرمایان به خصوص در واحدهای کوچک و متوسط مزایای جانبی را سلیقه ای و بسته به شرایط مالی کارگاه و اجرایی شدن یا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل می پردازند و کارگران در این واحدها به دلیل ضعف تشکیلاتی نمی توانند هیچ تضمین محکمی برای دریافت این مزایا داشته باشند. "
وی همچنین در قسمت دیگری از این گفتگو می گوید :"مزایا ی جانبی در هنگام بازنشستگی لحاظ نمی‌شود و جزء مطالبات کارگر قرار نمی‌گیرد از طرفی نمی‌توان بالا بودن میزان مزایای جانبی را مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده در نظر گرفت. بنابراین اساسا نمی‌توانیم بگوییم به صرف اینکه مزایایی هم وجود دارد می‌توان روی حداقل حقوق پایه توافق کرد زیرا همانطور که اشاره کردم بحث در نظر گرفتن مزایا اصولا جزء مواردی است که وابستگی مستقیم به نوع نگرش کارفرما به نیروی کار و همچنین میزان بودجه‌ای دارد که کارگاه می‌تواند صرف پرداخت مزایا به کارگرانش کند." *
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با تاکید بر افزایش «پایه مزد» در مذاکرات تعیین مزد 94، گفت: اصلی ترین عامل برای ارتقا معیشتی یا تثبیت آن در زندگی خانوار کارگری، مزد پایه است چرا که این رقم مبنای تعیین مزد سال بعد قرار می گیرد و در صورت ضعف در این بخش، نمایندگان کارگران در این مذاکرات حکم فقیر تر شدن کارگران را امضا خواهند کرد.
این فعال کارگری ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کارگران را می‌بینیم که برای گرفتن مزایای معوقه‌شان از فلان واحد تولیدی یا صنعتی بار‌ها به ادارات کار مراجعه می‌کنند و طرح شکایت می‌کنند و به نتیجه نمی‌رسند، چون بحث برخورداری از مزایای جانبی بحثی است که بیشتر در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آنها اجرایی شده، دنبال می شود و در حال حاضر هنوز بسیاری از کارگاه ها در کشور اقدام به اجرای این طرح نکرده اند. به همین دلیل اگر تمام تمرکز نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر افزایش دستمزد پایه باشد طبیعتا موارد مربوط به معوقات مزدی به صورت قانونی از سوی مراجع ذیصلاح پیگیری می‌شود و کارگران هم راحت‌تر به مطالبات قانونیشان می‌رسند.
بیات همچنین به افزایش پایه سنوات در پی تاکید بر افزایش پایهٔ مزد اشاره کرد و گفت: طبیعتا زمانی که ما با افزایش پایه مزد مواجه باشیم سایر مزایای جانبی مثل حق سنوات هم بالا‌تر می‌رود. یعنی اگر قرار است مزایایی هم وجود داشته باشد قطعا مطابق با دستمزد پایه بالا می‌رود.(ایلنا ،1393-11-28کد خبر: 252957)