مرگ نوجوان پانزده ساله کارگر و مسئله "حداقل سن قانونی برای کار" در ایران

امیر حسین ترکش دوز

 

مقدمه : هفته گذشته در "خبرها "  بود که " کارگر 15 ساله تبعه  افغانستان بر اثر سقوط از ارتفاع 6 متری در خیابان وحدت اسلامی تهران جان باخت.. ماموران اورژانس که در ساعت ١٩:٤٤ روز دوشنبه از وقوع این حادثه مطلع شده بودند، در بررسی‌های اولیه اعلام کردند این کارگر نوجوان از ناحیه سر با زمین برخورد کرده و در دم جان خود را از دست داده است".(ایلنا ،کد خبر: 281241

 ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ )

متأسفانه از متن خبر، نمی توان درباره کیفیت رسیدگیهای اولیه و تمهیدات ایمنی لازم  برای حفظِ جانِ این کارگرِ نوجوان اطلاع چندانی پیدا کرد.   واقعیتی هم که  متن خبر از آن حاکی است، حادثه جدیدی نیست و اگر صِرفا" اخبار مننتشره در رسانه ها را ملاک قرار دهیم ،مشابه آن بارها و بارها ، اتفاق افتاده است. با این حال  نباید اجازه نداد این  قبیل  اخبار که حتی یک مورد آن هم  "زیاد" است و "ناگوار" و "تکان دهنده "  ،عادی و پیش و پا افتاده  تلقی شوند . نخست به دلیل  بُعدِ فردی مسئله ! مرگ یک انسان به ویژه وقتی اینچنین با مظلومیت و مهجوریت صورت پذیرد ، تنها در عالَمِ حرف و سخن " ساده" است  و الا کافی است خود را  جای بستگان شخصِ  حادثه دیده تصور کنیم تا بفهمیم  مرگ یک انسان  مانند خُرد شدن یک تکه چوب نیست. از سوی دیگر ، عادی شدنِ این قبیل حوادث ،موجباتِ خُرد و کلانشان را  همچنان از "حوزه دید"  و لذا از "دایره  چون و چرا "خارج می سازد . پیشگیری از وقوع چنین حوادثی در گرو شناختِ مجموعه عللی است که به این قبیل حوادث امکان وقوع می دهند (یا زمینه را برای وقوعشان مساعد می کنند). از جانب سوم  نیز ،عادی و پیش و پا افتاده دیدنِ این سنخ حوادث، بر روحیه  خود ما اثر تربیتی ندارد . بی شک ، توجه و پیگیری و تلقی شایسته داشتن  از حوادث مزبور  در روحیه انسان بی تأثیر نخواهد بود .

 البته در این زمینه ، با واکنشهای بدخیم و مستهجن هم رو به روئیم که امید است تعدادشان اندک باشد . مثلا" این  واکنش که حوادث مزبور ، "طبیعی" و "اجناب ناپذیر" انگاشه شوند  با مستهجن تر اینکه حادثه دیدگان ، از آن  جا که "چشم پُرکن "نیسند یا"بیگانه "اند، شایسته توجه وافر و پیگیر تلقی نشوند .  اصلاحِ این واکشها ، در گرو اصلاحِ سیاستهای فرهنگی و تربیتی و بِهسازیِ ذهنیتها وروحیه ها ، هم درمیان  خواص و هم در عامه مردم  است.   

 با  عنایت  به  خبری که پیش از این نقل شد ،به مموضوعات مختلفی می توان پرداخت. موضوعاتی همچون :" شرایط اقتصادی جامعه و اقشار مختلف آن " ، " وضعیتِ  فعلیِ جامعه افغانی در ایران"، "نابسامانی محیط کار از جنبه های مختلف "  و ...اما  مسئله ای که  با ملاحطه این خبر  مجددا" در ذهن  زنده می شود و ارتباط نزدیکتری با مضمون حادثه دارد ، مسئله ای است با عنوان "حداقل سن قانونی کار در ایران". درر فرا زهای آتی ،دو گزارش مرتبط با این مسئله را نقل خواهیم کرد . با ملاحظه این دو گزارش درخواهیم یافت که  پیش از این نیز   این مسئله مورد توجه و انتقاد بوده است ؛اما ظاهرا" سرنوشتی مشابه  بسیاری از موضوعاتِ  دیگر  پیدا کرده است  که در  برهه ای خاص، با  موجی از  توجه مواجه می شوند اما  بعد ،به امان خدا رها  می شوند (یا شاید هم  انتقادها و توجه ها، پاسخ لازم را از سوی مخاطبان و اشخاص و نهادهای ذی ربط  دریافت نمی کنند ). به هرحال ،علت ، هرچه که باشد، نتیجه این است که در نهایتِ کار ،کمتر شاهد علاج  وافعه قبل از وقوعیم./

*** 

گزارش او ل:

"دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور از تشکیل کمیته مبارزه با کار کودکان خبرداد و افزایش سن قانونی کار از 15 سال به 18 سال را در ایران خواستار شد. آرش فراز به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: موضوع کار کودک در جهان از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه ای که سازمان جهانی کار دو کنوانسیون بین المللی را در این زمینه تدوین کرده که مقاوله نامه‌های 182 و 138 از جمله آنها است.

وی افزود: با وجود آنکه ایران به مقاوله نامه 182 سازمان جهانی کار (حداقل سن کودکان) پیوسته و آیین نامه ای هم در این خصوص تدوین کرده است اما متاسفانه این آیین نامه تاکنون به اجرا در نیامده است.

به گفته فراز مقاوله نامه 182 به بدترین اشکال کار کودک از قبیل واداشتن کودکان به انجام کارقاچاق، مشاغل سخت و زیان آور و بهره برداری‌های جنسی اشاره کرد.دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در ادامه با اشاره به عدم الحاق ایران به مقاوله نامه 138 سازمان بین المللی کار، از تعیین سن 15 سال برای کار کودکان در قانون کار انتقاد کرد.

وی در عین حال از راه اندازی کمیته مبارزه با کار کودک از سوی مجمع عالی نمایندگان کارگران خبر داد و تصریح کرد: این مجمع آمادگی دارد که موضوع منع کار کودک را به شکلی شایسته ساماندهی و زمینه هم افزایی هر چه بیشتر میان سازمانهای ذینفع را فراهم کند

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 79 قانون کار ایران، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع است و در صورتی که کارفرمایی افراد زیر 15سال را به خدمت بگیرد، متخلف شمرده و مشمول مجازات از جریمه نقدی و حبس تا پلمپ کارخانه و ابطال پروانه کار می شود.

ماد‏ه‏‌ 84 قانون کار نیز پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‏‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

سازمان جهانی کار اخیرا طی گزارشی اعلام کرد که با وجود کاهش کودکان کار و انجام اقدامات نهادهای اجتماعی برای پایان بخشیدن به کار کودکان، اما همچنان بخش اعظمی از کودکان کار در جهان به دلیل فقر اقتصادی و ناتوانی خانواده ها در تامین معاش به کار روی می‌آورند به گونه ای که هم اکنون میلیونها کودک کار در جهان وجود دارد که حداقل نیمی از آنها در حرفه‌های پرخطر مشغول کار هستند.(ایسنا ،کد خبر: 92032213246چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲) -

گزارش دوم:

 در گزارشی دیگر از انتقاد یکی از" فعالین  حقوق کودکان کار "  سخن گفته می شود  بنا بر این گزارش فعالِ مزبور ، " مریم پناهی  از تفاوت سن قانونی کار کودک در قانون کار ایران و مقاوله‌نامه‌ سازمان بین‌المللی کار انتقاد کرد. وی در این باره به ایلنا گفت: در قانون کار ایران سن قانونی کار کودک(کارآموزی) ۱۵ سال و در مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار ۱۸ سال تعیین شده است. تناقضات در سن قانونی کار کودک در ایران همواره در جاهای مختلف به چشم می‌خورد به‌طوری‌که در ایران سن گواهینامه ۱۸ سال، سن ازدواج برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال و سن رأی دادن برای دختران و پسران ۱۵ سال تعیین شده است.

وی افزود: در بسیاری از کارگاه‌ها دیده شده کودکان زیر ۱۵ سال کار می‌کنند و دخالتی در این امر نمی‌شود.

پناهی ادامه داد: حدود ۸۰ خانه قدیمی را تا به امروز شناسائی کرده‌ایم که کودکان در آنها با دستمزدی معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در هفته مشغول به‌کارند و چنانچه این کودکان استادکار شوند دستمزد آنان به ۵۰ هزار تومان در هفته می‌رسد.

مدیرعامل کانون فرهنگی و حمایتی کودک کار کوشا ادامه داد: این کودکان تا پاسی از شب مشغول به کارند و برخی از کارفرمایان آنها را در کارگاه گذاشته و در را بر روی آنها می‌بندد تا همانجا بخوابند.

وی مشمول بیمه نشدن این کودکان را عامل دیگر سوءاستفاده از کار آنان دانست و تأکید کرد: تعارضات قانونی اجازه سوء‌استفاده از کار کودکان را فراهم می‌کند و برخورد قانونی با متخلفان رخ نمی‌دهد.

پناهی با بیان این مطلب که متولی رسیدگی به مشکلات کودکان کار نیز مشخص نیست و این مسئولیت دائم بین دو سازمان بهزیستی و شهرداری پاس‌کاری شده و در نهایت به تشکیل کمیته‌هایی بدون دستاورد بسنده می‌شود.

وی عوامل بروز کار کودک را مسائل اقتصادی همچون فاصله طبقاتی، فقر، عدم توزیع عادلانه ثروت، بیکاری والدین، فاصله طبقاتی، فقدان یا کمبود درآمد، ازدیاد جمعیت خانواده، مهاجرت، جنگ و اعتیاد نام برد." (ایلنا، کد خبر: 178283،  ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ )