رشد کار

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ

رشد کار

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ

طبقه بندی موضوعی

۰

 رشد کار  : کارورزی و مهرت آموزی آخرین راهکارهائی است که در حوزه اشتغال و مبارزه با چالش بیکاری مورد توجه متولیان امور قرار گرفته است . در فراز  زیر مجموعه ای از  دیدگاه ها  را ملاحظه خواهید کرد که  طی هفته های اخیر با انتقاد از این دو طرح در سطح رسانه ها منتشر شده است . شایان ذکر است که سابقه  بحث کارورزی  به پیش از دولت فعلی  می رسد  و  در و نسخه ای از آن را طرح یا شیوه نامه استاد - شاگردی در دولت احمدینژاد می توان دید .

_________________________________________________________________

 

 

عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، مزایای اجرای طرح کارورزی جوانان  را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در این طرح افراد تحصیلکرده در مقاطع پایین‌تر از دانشگاه، با حضور در دوره‌های آموزشی با محیط واقعی کسب و کار آشنا و مشمول بیمه حوادث می‌شوند. در کنار آن یکسری آموزشهای مهارتی هم توسط سازمان فنی و حرفه‌ای به آنها ارائه می‌شود.

وی افزود: در فرایند طرح کارورزی چنانچه جوانان جویای کار در کارگاه‌ها به شکل رسمی مشغول کار شوند، کارفرمایان هم معادل میزان بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال از مشوق‌های دولت برخوردار خواهند شد.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، طرح کارورزی سال گذشته در برخی استانها به شکل آزمایشی اجرا شده و زمینه جذب و استخدام بیش از ۷۰ درصد کارجویان در کارگاه‌ها را فراهم کرده است.

وی در ادامه درباره جزییات طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان) اظهار کرد: این طرح تحصیلکردگان سنین ۲۳ تا ۳۴ سال را شامل می‌شود که پس از طی فرایند اتصال به محیط‌ کسب و کار و توافق با کارفرما، دوره کارورزی در کارگاهها را ظرف مدت شش ماه می‌گذرانند.

به گفته منصوری کارورزان در این طرح تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند و یک سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت می‌شود.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: در طرح کاج که برای اتصال جوانان به بازار کار و تشویق آنها برای حضور و مشارکت در بنگاه‌ها پیش‌بینی شده، حدود پنج میلیون تومان اعتبار به عنوان کارانه اشتغال در اختیار هر جوان قرار داده می‌شود و افراد تنها در صورتی امکان استفاده از این اعتبار را پیدا می‌کنند که در یک کارگاه تولیدی کارورزی و مهارت آموزی کرده باشند.

به گفته وی در طرح کارورزی، جوانان فارغ التحصیلی که برای کسب مهارتهای لازم فنی، کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان مایل به شرکت در دوره‌های کارورزی باشند از کمک هزینه آموزشی بهره‌مند می‌شوند.» (ایلنا)

به گزارش کارگر آن لاین«.....علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به ابلاغ دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی»  گفت: در حالی که جامعه کارگری در حال بررسی طرح کارورزی بود، در تاریخ 13 اردیبهشت سال جاری دستورالعملی با استناد به بند 5 شورای عالی اشتغال تحت عنوان « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی»  از سوی ربیعی به مدیران کل ادارات کار سراسر استان ها ابلاغ شده است. عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: ایجاد بسترهای ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای جوانان و عملیاتی کردن برنامه های اشتغالزایی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یکی از اهداف این دستورالعمل عنوان شده است. در این دستورالعمل بیان شده است که این دستورالعمل با «تأکید بر اهمیت مضاعف در دستور کار مراجع ذی ربط قرار گیرد». عضو کارگری شورای عالی کار با تأکید بر اینکه طرح « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی»  همان طرح استاد شاگردی است که با توجه به ایرادهایی که بر آن وارد شد، از دستور اجرا خارج شد گفت: درحال حاضر عنوان طرح استاد شاگردی قبلی تغییر کرده و با عنوان جدید مجدداً برای اجرا به استان ها ابلاغ شده است. این طرح به مراتب بدتر از طرح کارورزی است. عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از ابلاغ ناگهانی دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی»  گفت:این طرح که همان طرح استاد شاگردی گذشته است مجدداً با تغییر عنوان به استان ها ابلاغ شده تا یک سال از کارگران بیکار بدون حقوق بیگاری بکشند. پس از انتشار این خبر ، وزارت کار واکنش نشان داد و به منظور شفاف سازی در زمینه سیاست های فعال بازار کار اعلام کرد. متن کامل توضیحات به شرح زیر است. *مهارت آموزی در کارگاه صرفاً جنبه آموزش مهارتی داشته و به هیچ­وجه به منزله اشتغال به کار نیست 1- هدف عمده "دستورالعمل اجرایی مهارت آموزی در محیط کار واقعی" آشنایی مهارت آموزان با محیط کسب و کار، کسب تجربه، آماده سازی و ایجاد خود باوری می باشد که حضور مهارت آموز در کارگاه صرفا جنبه آموزش مهارتی داشته و به هیچ­وجه به منزله اشتغال به کار محسوب نمی­شود واین موضوع در دستورالعمل یاد شده نیز به عنوان یکی از روشهای آموزش فنی و حرف ه­ای به صراحت مورد تاکید واقع شده است. 2- در خبر منتشره جامعه هدف دستورالعمل، جامعه کارگری فرض شده در صورتیکه دستورالعمل مذکور با هدف اصلی ارائه آموزش مهارتی به جوانان بیکار غیر دانش آموخته دانشگاهی تنظیم و ابلاغ شده است. با این وجود عضویت نماینده تشکلهای کارگری در کمیته اجرایی استانها به منظور اطمینان از صیانت حقوق جامعه کارگری پیش­بینی شده است. 3- با توجه به اینکه مخالفت نماینده تشکلهای کارگری با "طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی" به استناد فصل پنجم قانون کار ومحدوده سنی موضوع بند (ب) ذیل ماده 112 اعلام شده است، لازم به یادآوری است طرح مذکور به استناد ماده 3 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال  تنظیم گردیده و در قالب قانون کار نیز با بند(الف) ماده 112 مبنی بر اینکه، کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند کارآموز تلقی می شوند، کاملاً مطابقت دارد. لذا اجرای دستورالعمل مذکور هیچگونه ارتباطی با حقوق کارگران در حال کارآموزی موضوع بند(ب) ماده 112 قانون کار ندارد. 4- در ارتباط با سوالات مطرح شده در زمینه وظایف آموزشی وزارت متبوع نیز یادآور می گردد که مسئولیت آموزش­های مهارتی بویژه در ارتباط با بازار کاردر کشور تنها در صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور اجرا می شود و حتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی یا سایر دستگاههای اجرایی در صورت اقدام به ارائه آموزش مهارتی به آموزش­گیرندگان غیر از پرسنل خود، بایستی موافقت سازمان مذکور را کسب نمایند».(کارگر آن لاین)
 

 

حسین حبیبی می‌گوید: طرح کارورزی ارائه شده مغایر با قانون کار و با هدف محروم کردن کارگران از حقوق حمایتی تدوین شده است.         

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با طرح کارورزی گفت: طرح کارورزی مطرح شده مغایر قانون کار و در تضاد با قولی است که رئیس جمهور در یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) در حرم امام خمینی ( ره) مبنی بر ایجاد امنیت شغلی داده بودند.

وی ادامه داد: در واقع پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به مبلغ ۳۱۰ هزارتومان  به نوعی عمل مجرمانه وجنایت است و مصداق بارز بهره کشی که به آن جنبه قانونی داده می شود.

حبیبی افزود: طرح کار ورزی راباید جایگزین لایحه ضدکارگری قانون کار دانست ، چرا که کارگران را از چتر حمایتی وقانون کار به بهانه رفع بیکاری محروم می‌کنند ، حتی این طرح موجب کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی خواهد شد؛ چرا که نظارت وجود ندارد وتضمینی بابت به کار گری نیروی کار پس از شش ماه نیست.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه گفت: ضمن آن که این طرح مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی است چرا که   بر اساس این اصل هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

حبیبی در پایان بحث به یک جمع بندی پرداخت و گفت: به عبارتی باید گفت طرح کارورزی حاکمیت اراده کارگر در عقد قراردادکار رانفی کرده ،افزایش حداقل دستمزد را نفی می‌کند  ، تشکلات کارگری را نابود می‌کند ، کارگران را از حمایتهای حقوقی در مراجع تشخیص وحل اختلاف محروم می‌کند ، توافق وپیمانهای دسته جمعی را مختل خواهد کرد و نه تنها امنیت شغلی وعده داده شده توسط رئیس جمهور ایجاد نمی شود، بلکه دامنه عدم امنیت شغلی گسترش می یابد» (ایلنا ، 5 / 3 /96)

  عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید طرح متحجرانه استاد شاگردی در قالب طرح کارورزی احیا شده است که این امر به صورت خطر آفرینی حیطه روابط کار را از خود متاثر می‌سازد.          

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: قرار نبود که با بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار شاهد زایش طرحی دیگر باشیم که عقب ماندگی را به حیطه روابط کار بازگرداند.

این عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به طرح کارورزی دولت (کاج) که قرار است در ۱۰۰ روز اول روز کارآمدن دولت دوازدهم اجرایی شود، تصریح کرد: دولت با بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار نشان داد که نسبت به خط قرمزهای کارگران کشور حساسیت دارد؛ اما مشخص نیست که چرا بازهم می‌خواهد فضای روابط کار را با ارائه یک طرح جدید تنش آلود کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه  طرح کارورزی دولت دوازدهم را  یادآور طرح استاد شاگری دولت نهم و دهم دانست و افزود: طرح استاد شاگردی به توان نیروی کار چوب حراجی می‌زد و حقوق کار را لگدمال می‌کرد. این در شرایطی است که قرار است کارورزانی در طرح فوق با پرداخت یک سوم حداقل دستمزد مشفول به کار شوند.

این عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: از همین رو تا قبل از اینکه دیر بشود خواهان تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار هستیم تا بتوانیم با عکس العمل به موقع جلوی اجرای این طرح را بگیریم.

این فعال صنفی کارگری با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح سه جانبه گرایی به دست فراموشی سپرده شده است، تصریح کرد: دولت یازدهم در تدوین این طرح به سه جانبه گرایی پایبند نبوده است و بدون حضور نمایندگان گروه کارگری این طرح را چارچوب بندی کرده است که از این رو به هیچ وجه نمی توان اجرای آن را پذیرفت.

خدایی با بیان اینکه طرح کارورزی دولت دوازدهم خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است، گفت: بر اساس  قانون برنامه پنجم قرار بوده  که کارورزانی که بر اساس این طرح مشغول به کار می‌شوند از مدارک کارشناسی به بالا برخوردار باشند. ضمن اینکه در مدت کارورزی دولت حق بیمه‌های آنان را پرداخت می‌کند، اما معلوم نیست که چرا در اجرای  این طرح به کارفرمایان اجازه داده شده است تا کارورزانی با مدارک فوق دیپلم استخدام کنند و از معافیتی بیش از حق بیمه برخوردار شوند. (ایلنا)

  یک فعال صنفی کارگری می گوید اجرای موفق طرح کارورزی (کاج) تنها زمانی ممکن می‌شود که  ضمانت‌های اجرایی آن به صورت شفاف و روشن تعریف شود در غیر این صورت تنها زمینه سوء استفاده کارفرمایان فراهم شده است.          

«اولیا علی بیگی» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: این تنها وظیفه دولت نیست که شغل ایجاد کند بلکه سایر متولیان این حوزه اعم از نهادها و بنیادها باید در این مسیر حرکت کنند.

وی با بیان اینکه موضوع بیکاری جوانان تحصیلکرده یک چالش برای دولت دوازدهم است، گفت: اگر بخواهیم موضوع اشتغال را به آتش زیر خاکستر تشبیه کنیم مبالغه نکردیم. از این رو اگر امروز تدابیری اندیشیده نشود تا به سمت اشتغال پایدار برویم قطعا فردا دیر خواهد شد.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، تصریح کرد: دولت دوازدهم اخیرا از طرح کارورزی رونمایی کرده است اما اگر خواهان موفقیت اجرای این طرح هستیم ابتدا باید از تجربه شکست خورده اجرای ماده 10 نوسازی صنایع درس بگیریم.

علی بیگی افزود: ماده ۱۰  قانون نوسازی صنایع با این هدف تدوین شد که افراد سالخورده که توانایی و انگیزه‌ای برای کار ندارند با نیروهای جدید جایگزین شوند ولی به لحاظ اینکه همان زمان ضمانت اجرایی برای کارگری که قرار بود جایگزین کارگر بازنشسته شده بشود در قانون پیش‌بینی نشده بود این قانون عملا مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار گرفت.

وی با تشریح دلایل شکست ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، تصریح کرد: کارفرما برای کارگر تازه مشغول شده  بر اساس این طرح تنها ۲ ماه لیست بیمه رد می‌کرد و چون قرارداد کار کارگر جدید ۱ ماه بود بلافاصله کارفرما فرد جدیدی را جایگزین وی می‌نمود. لذا در طرح کارورزی اگر به درستی به این موضوع نگاه و توجه نشود اشتغال موجود به خطر می‌افتد.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که با اجرای ناسنجیده  طرح کارورزی کارگران جدید پس از پایان دوران معافیت‌های بیمه‌ای کارفرما، تعدیل شوند، تصریح کرد: کارگر جدید در مقام کارورز  ۲ سال از بهترین شرایط عمر خود را در کارگاهی سپری می کند و هنگامی که تصور می‌کند کار ثابتی یافته ممکن است به آسانی تعدیل و نیروهای جدید جایگزین وی می‌شوند.

این فعال صنفی کارگری در پاسخ به این پرسش که اجرای طرح کارورزی در چه شرایطی با موفقیت به ثمر می‌رسد، گفت: مثلا می توان آخرین لیست بیمه‌ای که کارفرما ارائه کرده است  را با دقت بررسی کرد و براساس آن از صحت جذب نیروهای جدید توسط کارفرما مطمئن شد.

علی بیگی در عین حال تاکید دارد که شرط دیگر این است که  کارگر جدید که بر اساس طرح کارورزی مشغول به کار شده است بعد از دو سال بتواند در کارگاه حضور داشته باشد و کار خود را ادامه دهد درغیر این صورت تنها زمینه سوء استفاده کارفرما را فراهم کرده‌ایم. (ایلنا ، 7/3/96)

 

                یک فعال صنفی کارگری می‌گوید طرح کارورزی دولت دوازدهم (کاج) هیچ نزدیکی و فصل مشترکی با فصل پنجم قانون کار در خصوص حقوق کارورزان ندارد چرا که در فصل پنجم قانون کار  تاکید شده است  که کارورز از روز اول مشمول مصوبات شورای عالی کار می‌شود.         

«ناصر چمنی» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: علی رغم اینکه دولت دوازدهم قصد دارد تا از رهگذر طرح کارورزی اشتغالزایی کند اما باید گفت  که این طرح  نمی تواند به ایجاد مشاغل پایدار کمکی بکند و حتی حقوق اولیه کارورزان را که در فصل پنجم قانون کار به آن پرداخته شده است به صورت گسترده تضییع می‌کند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با  تاکید بر اینکه طرح کارورزی هیچ فصل مشترک و نزدیکی با فصل پنجم قانون کار که به موضوع آموزش کارگران مربوط می‌شود، ندارد، تصریح کرد: در فصل پنجم قانون کار تاکید شده است که کار کارورز از روز اول مشمول مصوبات شورای عالی کار می‌شود از این رو حقوق ابتدایی وی محفوظ است.

در طرح کارورزی دولت دوازدهم که با انتقاد گسترده کنشگران صنفی کارگری و  کارشناسان حقوق کار قرار گرفته است  هر کارورز به مدت 2 سال با یک سوم حداقل دستمزد در کارگاه‌های تحت شمول این طرح مشغول به کار می شود. در این 2 سال کارفرما از پرداخت حق بیمه کارورز معاف می‌شود.

یک از مواردی که در روزهای گذشته برشدت انتقادات کارگران نسبت به این طرح افزوده ، حضور نداشتن گروه کارگری در مذاکرات مربوط به تدوین این طرح بوده است.

چمنی در این رابطه با اشاره به فصل هفتم قانون کار با  موضوع «مذاکرات و پیمان های دست جمعی کار» تصریح کرد:  در فصل هفتم بر  ضرورت رعایت سه جانبه گرایی در پیمان های دست جمعی تاکید شده است به این منظور ضرورت دارد که گروه کارگری با گروه کارفرمایی و در صورت نیاز با حضور دولت در این خصوص به گفت و گو بنشیننند اما در این مورد دولت به این مسئله مهم بی اعتنایی نشان داده است.

این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه  با بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار انتظار نداشتیم که موارد جنجال بر انگیز این لایحه  به شکلی دیگر خود را نمود دهد، تصریح کرد: دولت اگر خواهان کاهش تنش و حفظ آرامش در حوزه روابط کار است باید فضای آن را  هم فراهم کند  و به سمت زایش دوباره تنش‌ها نرود . (8/3/96)

  یک کارشناس حقوقی می‌گوید طرح کارورزی موسوم به کاج که هم اکنون از سوی دولت به اجرا درآمده است با تکلیف قانونی که از سوی مجلس شورای اسلامی برای اشتغالزایی در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شده است تعارض دارد.           

«علیرضا مقدم» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: طرح کارورزی که هم اکنون دولت آنرا به استناد قانون برنامه ششم توسعه اجرا کرده‌است از برخی ابعاد قانونی با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و به همین دلیل ضروری است تا مجلس نظر خود را در این مورد ارائه کند.

وی یادآور شد برابر ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه که اجرای آن از ابتدای سال 96 آغاز شده است، دولت موظف است تا به منظور ترغیب صاحبان سرمایه، کارفرمایان و کارآفرینانی را که نسبت به استخدام دانش‌آموختگان دانشگاهی علاقمند هستند را تا مدت دو سال از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف کند اما اکنون که طرح کارورزی به اجرا درآمده است می‌شنویم که کارفرمایان علاوه براین معافیت می‌توانند در مدت مذکور دستمزدی معادل ثلث حداقل مزد قانونی پرداخت نمایند.

این حقوقدان بابیان اینکه در هیچ‌کجای ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه صحبتی نشده که کارفرما می‌تواند به کارورز دستمزدی کمتر از حداقل‌های قانونی پرداخت کند، ادامه داد: علاوه براین موضوع معافیت دو ساله بیمه‌ای کارفرمایان مشمول این طرح برای دولت بار مالی را به همراه دارد و بنابراین باید تکلیف این موضوع مشخص شود تا طرح کارورزی صرفا در حد یک حرکت نمایشی ارزیابی اقدام نشود.

مقدم با بیان اینکه شرایط کارورزی و کارآموزی در فصل پنجم قانون کار به تفضیل مشخص شده است، تصریح کرد: از این رو دولت نمی‌تواند مدت کارورزی را به دلخواه افزایش یا کاهش دهد یا کارگر را با یک طرح احتمالا کارشناسی نشده از شمول قانون کار و مصوبات شورای عالی کار خارج سازد.

این حقوقدان با با بیان اینکه  تاریخ نشان داده است که دولت‌هایی که آمده‌اند و از حقوق کارگران گذشته اند، نتوانسته معضل بیکاری را حل کنند، افزود: این تجربه شکست خورده تاریخی حتی موجب شده است  که  یک آشفتگی بر بازار کار حاکم شود و نظام تولید را مختل کند.

این وکیل دادگستری در ادامه با تاکید بر اینکه در این طرح مشخص نیست که در پایان برقراری معافیت‌های ۲ ساله بیمه‌ای کارفرمایان، کارورزان برای کار دائمی جذب کارگاه می‌شوند، تصریح کرد: قطعا اگر در این طرح چنین موضوعی پیش بینی نشده باشد زمینه سوء استفاده‌های احتمالی کارفرمایان فراهم شده است.

مقدم افزود: در نهایت مجموع این اشتباهات موجب می‌شود که نظامی از کارگران با قراردادهای موقت کار خلق شوند  که هیچ تعلق خاطری به تولید و افزایش بهره وی ندارند  و پس از مدتی کار ناگزیر به خانه نشینی می‌شوند. که این امر هم آنها را بیش از پیش در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می دهد. (ایلنا ، 10 3/96)

 دبیر خانه کارگر غرب تهران می‌گوید دولت در طرح‌های اشتغالزایی خود یک تفسیر مغلوط، معیوب و غیرحقوقی دارد از قانون کار ارائه داده است که موجب خلق انبوهی از محرومان می‌شود.           

«اکبر قربانی» دبیر خانه کارگر غرب تهران در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: طرح مهارت‌آموزی در محیط‌ کار واقعی مبنای قانونی مشخصی ندارد و با فصل پنجم قانون کار در تغایر است.

قربانی با بیان اینکه در فصل پنجم قانون کار، حقوق کارآموزان تشریح شده است، گفت: در فصل پنجم، مهارت‌آموزی و هر آنچه که مد نظر دولت است ذیل عناون کارآموز درج شده و کارآموز مشمول مصوبات شورای عالی کار می‌شود.

دبیر خانه کارگر غرب تهران با بیان اینکه آوردن تنش از حاشیه به متن در حقوق کار، جوینگان کار را شدیدا از خود متاثر می‌سازد، اظهار داشت: باید پرسید که اگر هدف از این طرح‌ها توسعه انسانی است پس چرا بعد انسانی آن تا این میزان کمرنگ شده است؟

وی تفسیر دولت از این دو طرح را مغلوط، معیوب و غیر حقوقی دانست و افزود: این در شرایطی است که دولت هم طرح کارورزی و هم این طرح‌ها را با قانون کار و الزامات آن تطابق نداده است.

دبیر خانه کارگر غرب تهران در ادامه با بیان اینکه پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به کارورزان به مدت ۲ سال هیچ معنایی جز استثمار آنان ندارد، افزود: با ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان دستمزد حتی کرایه راه کارورزان درنمی‌آید در این شرایط دیگر نمی‌توان معنایی جز استثمار از آن برداشت کرد. (1/4/96)

کد خبر:                514713 A

                یک کنشگر صنفی کارگری:            

«اینکه حق فسخ قرارداد کارورز را در اختیار کارفرما بگذاریم یک معنا بیشتر ندارد و آن پایان دادن به حاکمیت اراده نیروی کار در عقد قرارداد‌های کار است.» این انتقادی است به‌جا که کنشگران صنفی کارگری نسبت به ماده ۱۴ طرح کارورزی و ماده ۹ طرح مهارت آموزی مطرح می‌کنند.           

به گزارش خبرنگار ایلنا، گذاشتن حق فسخ قرارداد کارورز در اختیار کارفرما به معنای پایان دادن به حاکمیت اراده نیروی کار در عقد قرارداد‌های کار است. ناصر چمنی (فعال صنفی کارگری) با تاکید بر این نکته گفت: ماده ۱۳ طرح کارورزی با دادن حق فسخ یکجانبه قرارداد کار به کارفرما  شرایطی را پیش می‌آورد که عملا کارگران هیچ حاکمیتی بر عقد قراردادهای کار نداشته باشند.

براساس ماده ۱۳ طرح «دستور العمل اجرایی طرح کارورزی»، در صورت احراز ادامه تحصیل «کارورز» در طی دوره اختیار فسخ قرارداد در اختیار کارفرما قرار دارد. «عدم رعایت مقررات انظباطی – آموزشی واحد پذیرنده» و «از کار افتادگی کارورز» هم از دیگر شرایط فسخ قرارداد کارورز است.

چمنی با بیان اینکه یک از مانورهای انتخاباتی دولت یازدهم در دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری و دوره اخیر پایان دادن به انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائمی بوده است، تصریح کرد: فارغ از اینکه رئیس‌جمهوری در چه فضایی و براساس چه مناسباتی  چنین وعده‌ای را به کارگران داده است اما این وعده یک معنا بیشتر ندارد و آن  توجه به امنیت شغلی نیروهای مولد است.

رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان آذربایجان شرقی تصریج کرد: دولت در سند قانونی اشتغال که کارشناسی شده و فراگیر توصیف می‌شود، امنیت شغلی نیروی کار را به گفته خود؛ وجه‌المصالحه بهبود شرایط کسب و کار کرده است. با این وصف این پرسش مطرح می‌شود که این شعار گوش پرکن چرا تا این اندازه تقلیل یافته و از معنا تهی شده است؟!

چمنی با بیان اینکه حتی در طرح مهارت آموزی هم شرط شده که فرد نباید در امور غیرآموزشی مشغول به کار باشد، افزود: در ماده ۹ طرح مهارت آموزی قانوگذار حتی پا را یک قدم فراتر گذاشته و رابطه مهارت آموز و مربی را ذیل روابط استاد شاگردی صورت‌بندی کرده است که با این شرایط قطعا هر زمان که مربی بخواهد می‌تواند عذر «شاگردش» را بخواهد.

مسئول نهاد صنفی کارگران مجتمع صنعتی پتروشیمی تبریز، افزود: دولت باید به صورت کلی مشخص کند که در قبال امنیت شغلی کارگران در چهار سال آینده چه برنامه‌ای دارد چراکه شعار و وعده صرفا در ایام انتخابات کارکرد دارد و پس از آن کارگران صرفا به عملکرد دولت می‌نگرند.

 

احیا