مهار دستمزدها و خاستگاه آن
امیرحسین ترکش دوز
"سرکوب نیروی کار" ، در کشورهای پیشرفته صنعتی و همچنین در جامعه ما، هم از حیث شکل و هم از جهت محتوا ، اقسامِ مختلفی داشته است . توجه به تمامی این اقسام ، از جوزه علایق اقتصاد سیاسی و ظرفیتهائی که روش شناسی این رشته از معرفت دارا است ، خارج است؛ به خصوص اگر به این دانش با دید تنگ ماتریالیستی و اکونومیستی پرداخته شود. با این حال، به نظر می رسد "اقتصاد سیاسی به معنای عام " ،دست کم این قابلیت را دارد که پدیده "مهار دستمزد کارگران" و لایه های پنهان آن را مَعبری برای شناخت الگوی اقتصاد سیاسی ایران یا "پیوند"ی سازد که صرفنظر ازگفتار رسمی نظام ،میان" اقتصاد" و "سیاست" در ایرانِ امروز برقرار شده است . واقعیت "سرکوب" یا "مهار"ی که از آن سخن گفته شد ،به صرفِ نگاهِ ظاهری به گفتگوهائی که هر سال ،درباره حداقل مزد ،میان کارفرمایان، دولت و نمایندگانِ ادعائیِ کارگران درمی گیرد، قابل شناسائی نیست . بیش از آنکه "ملاحظه انتزاعی سیاستها یا گفتگوهای رسمی" به شناخت ما از الگوی اقتصاد سیاسی ایران کمک کند ، مطالعه فعل و انفعال این سیاستها با "ساختار واقعا" موجود اقتصاد " است که معرفت زا و راهگشا خواهد بود . در رضمنِ چنین مطالعه ای ، واقعیتِ برخی سیاستها و ابزارهای به طاهر رفاهی در "اقتصادهای تحت حاکمیت سرمایه " آشکار خواهد شد ؛ اعم از اینکه سرمایه خصوصی چنین حاکمیتی راتشکیل داده باشد یا سرمایه دولتی و شبهه دولتی . اگر به صورت انتزاعی به ابزارها و سیاستهای رفاهی نَنگریم ،به ماهیت اغواگر گفتاری پی خواهیم بُرد که حتی در قالب چالش با اقتصاددانان راستگرا می کوشد برای این قبیل و ابزارها و سیاستها مشروعیتی دست و پا کند . این گفتار به ظاهر رفاهی و جامعه گرا ، که راستگرائی را با نتیجه ای راستگرا به چالش می کشد، اغواگر است ؛ از آن رو که "توهم حل مشکل" را به جای "حل مشکل" می نشانَدو "خاستگاه اصلی مشکل" را از جلوی دید خارج می کند . خاستگاهی که هرچه بیشتر کاویده شود بحث را به حوزه هائی فراتر از گفتگو درباره حداقل دستمزد می بَرَد و صاحبان قدرت ، چه در عرصه حکومتی و چه در جامعه مدنی ، معمولا" ( یا دست کم بعضا" )علاقمند این فرارَوی نیستند.در فراز بعد، دیدگاهِ یکی از فعالین حوزه کارگری را درباره "مزایای جانبی " و نقش آن در مهار دستمزد کارگران خواهید خواند ./