ادامه چالش درباره قانون کار
"قانون کار جمهوری اسلامی"، همچنان بحث انگیز است ؛ این قانون از پایگاه های سیاسی -فکری مختلف ،چونان موجودی غریبه و مزاحم و یکی از اصلیترین موانع تولید تلقی می شود . فقدان نگاهی نظام مند و چند لایه به مسئله کار ،خاص امروز و دولت فعلی نیست بلکه در دولتهای هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد نیز می توان فقدان رهیافت اصولی به مسئله کار و اثر آن طرز تلقی ناصواب را به خوبی ملاحظه کرد . گو اینکه در نگاهی عمیقتر، سابقه برخورد غیر اصولی و ناعادلانه با مسئله کار را می توان به دهه اول بعد از انقلاب و چالشهای اولیه در باره قانون کار بُرد. با این حال مقابله با این پایگاه های راست گرا (ولو همچون احمدی نژاد و جماعتی دیگر از اصولگرایان ، نام عدالتخواه بر خود نهاده باشند ) نباید به صورت جَو زده ، یکسو نگرانه و سطحی صورت پذیرد و به دعواهای غیر اصولی سیاستمداران بایکدیگر آلوده شود . گزارش زیر ، ویراسته متن مخابره شده "ایلنا "است بی آنکه بخواهیم بر منبع خبر و تمامی آنچه گفته شده صحه بگذاریم ،مطالعه آنرا از دو جهت سودمند می دانیم: نخست از حیث کمک به شناخت چالشها ی فعلی در حیطه کار و دوم ،تشخیصِ اینکه تمامیِ نهادهای فعلی کارگری در میهنمان (بدون استثنا ) ،تا چه حد از آحاد کارگران نمایندگی می کنند ./ امیر حسین ترکش دوز
*****************
ایلنا: عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به دور جدید تلاشها برای تغییر قانون کار ، در دولت یازدهم گفت. دولت این بار با استفاده از نمایندگان یک تشکل رسمی کارگری که حتی در «تشکل» و «کارگری» بودنش تردید جدی وجود دارد به مقابله با منافع صنفی کارگران برخاسته است.
«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران به دلیلی ساختار معیوب این نهاد تاکنون نتوانسته‌اند جایگاهی میان کارگران پیدا کنند و حالا می‌خواهند با کمک به وزارت کار برای حذف یکسری از مواد حمایتی قانون کار، نام‌شان را در عرصه عمومی مطرح کنند.
او با اشاره به تلاش‌های ناکام دولتهای گذشته برای تغییر قانون کار افزود: دولت احمدی‌نژاد هم تلاش می‌کرد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد اما نمایندگان کارگران علی رغم همه انتقاداتی که به آنان وارد است ایستادند و مانع شدند. البته این دولت سیاست بهتری در پیش گرفته است و برای تغییر قانون کار از افرادی استفاده می‌کند که زمانی معترض تغییر قانون بودند.
به اعتقاد ناصر چمنی به کار بردن لفظ «اصلاح» برای تغییر قانون کار نادرست است زیرا اصلاح زمانی معنا می‌یابد که تغییرات حاصل شده ،سودی چند طرفه برای طرفین روابط کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت داشته باشد.
او تصریح کرد: وقتی رئیس کار گروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار از حدف یکسری از مواد حمایتی قانون کار خبر می‌دهد بدین معناست که تغییرات پیش بینی شده به سود کارفرمایان است و اصلاحی در کار نیست.
چمنی در ادامه گفت: این تشکل کارگری در مظان اتهام برای آنکه همچنان در صحنه حاضر باشد و مورد حمایت وزارت کار قرار بگیرد حاضر است علیه منافع کارگران قدم بردارد.
ناصر چمنی در ادامه پرسید: مگر کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار، مجلس قانونگذار است که می‌خواهد قانون کار را تغییر دهد؟ قانون کار محصول تلاش‌های دولت نخست وزیر وقت (میر حسین موسوی) و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اینان چه کاره کارگران هستند و اساسا چه کسانی آنان را انتخاب کرده‌اند که می‌گویند ما به این نتیجه رسیدیم فلان مواد قانون کار حذف شود بهتر است.
او با اشاره به اظهارات رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری مبنی بر تغییر تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، تغییر ماده ۲۷ و حذف تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده و حذف تبصره ماده ۱۶۵ گفت: مگر چند درصد از قراردادهای کارگران ایرانی دائم است که برنامه ریزی می‌کنند فاتحه این شیوه از قرارداد کار را برای همیشه بخوانند؟ گویا می‌خواهند نامی از قرارداد دائم باقی نماند تا کارگران گمان نبرند یک شرایط ایده آل کاری پیش از این وجود داشته است و حق آنان است.
عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان با انتقاد از تلاش این کارگروه برای سپردن حق فسخ قرارداد کار به کارفرما با تلاش برای تغییر ماده ۲۷ قانون کار و حذف تبصره‌هایش، اظهار کرد: در شرایطی که کارفرمایان هر روز به یک بهانه اعم از تحریم، کاهش بهره‌وری، مشکلات تولید و... کارگران را اخراج می‌کنند عده‌ای تخت عنوان ایجاد امنیت شغلی برای کارگران می‌خواهند قدرت فسخ قرارداد کار را یکسره به کارفرما بسپارند./