رشد کار : دی ماه 92 ،دو بانوی کارگر مظلومانه در آتش سوختند .نه آن خبر و نه این دو خبری که در «ادامه» خواهید خواند- و به عنوان واکاوی علت آن حادثه منتشر شده اند- هیچ کدام دارای تاریخ مصرف نیستند . البته توجه به این اخبار هیچ فایده ای نخواهد داشت اگر ما به همینها اکتفا کنیم و واکاویِ اصلی را خودمان انجام ندهیم . واکاویِ اصلی را باید در سطح کلان و ناظر به روابط مسلطِ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی صورت داد .
____________________
خبر اول :
به گزارش ایران، فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران از مقصر شناخته شدن سازمان آتش‌نشانی در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری خبر داد. در جریان بررسی لایحه به‌روز رسانی تجهیزات و امکانات سازمان آتش‌نشانی، خدمات ایمنی و ارتقای سطح آموزش در این سازمان، فاطمه دانشور، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس رأی دادگاه در خصوص پرونده قربانیان آتش‌سوزی خیابان جمهوری، آتش‌نشانی مقصر شناخته شد، گفت: نداشتن مهارت کافی کاربر، دلیل این مقصر شناخته شدن سازمان آتش‌نشانی بود.
بنا بر این گزارش، ساعت ۱۱ و ۳۳ دقیقه صبح ۲۹ دی ماه سال ۹۲ طبقه پنجم ساختمان شماره ۱۱۷ تولید پوشاک در خیابان جمهوری به دلیل اتصال سیم‌های برق در شعله‌های آتش سوخت. در این حادثه دلخراش دو زن کارگر که در این تولیدی فعالیت می‌کردند به دلیل آتش‌سوزی از پنجره‌های طبقه پنجم این ساختمان آویزان شده بودند که به دلیل ناتوانی در استقرار مستحکم خود و بازنشدن نردبان آتش‌نشانی به پایین پرتاب شده و جان خود را از دست دادند. شاهدان حادثه می‌گفتند کمبود امکانات آتش‌نشانی و بازنشدن نردبان باعث مرگ آذر حق نظری و شیرین فروتنی – ۶۰ و ۴۲ ساله- شده است. با بروز این اتفاق وحشتناک خانواده‌های دو زن نگون‌بخت که در آتش‌سوزی ساختمان ۱۱۷ خیابان جمهوری سقوط مرگباری داشتند از آتش‌نشانی و صاحب کارگاه تولیدی شکایت کردند.
(منبع: سایت الف /کد مطلب: 275551
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ خرداد 13494)
__________________________
خبر دوم :
در جلسه25 تیر 95شورای شهر تهران لایحه تامین و استقلال منابع مالی پایدار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی که گزارش مشترک کمیسیون‌های سلامت و بودجه بود، مورد بررسی قرار گرفت.
معصومه آباد رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در این باره گفت: بر اساس مفاد ۳ مصوبه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مکلف است به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی اقداماتی را انجام دهد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بر اساس ماده یک این لایحه به شهرداری اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۹۶ به هنگام صدور پروانه ساختمان، عوارض موضوع ماده واحده حوزه ایمنی و آتش‌نشانی را نیز دریافت کند.
وی با بیان اینکه بر این اساس ساختمان‌های ۱۲ طبقه و بالاتر و تمامی ساختمان‌های غیرمسکونی از دو درصد به سه درصد عوارض افزایش داده شده است، گفت: این هزینه به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل تجهیزات ایستگاه‌های آتش‌نشانی هزینه شود.
به گفته آباد، به هنگام صدور گواهی ساختمان‌ها در صورتی که در مساحت و کاربرد طبقات در مقایسه با پروانه صادره مغایرتی به وجود آمده باشد افزایش عوارض مذکور صرفا شامل مساحت و یا تغییر کاربرد خواهد بود.
آباد در ادامه افزود: در راستای تکالیف ماده ۶۷ برنامه پنج ساله دوم شهرداری و به منظور تامین هزینه‌های ارائه خدمات آتش‌نشانی به شهروندان از مهرماه سال ۹۵ بهای مدیریت خدمات ایمنی از کلیه واحدهای غیرمسکونی بر اساس فرمول T=۱۲۰+(B.S.H.F) محاسبه می‌شود که صددرصد این مبالغ در اختیار آتش‌نشانی قرار می گیرد تا صرف به‌روزسانی تجهیزات خود کنند.
به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران،همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده دوم کلیه ساختمان‌های مساجد، حوزه علمیه، اقلیت‌های دینی و مدارس دولتی از شمول این مصوبه خارج می‌شوند.
احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ادامه گفت: قبول داریم که باید از آتش‌نشانی حمایت‌های مالی شود اما جای سوال است که چرا باید این هزینه بر دوش مردم باشد و مشکلات مالی برای آنها ایجاد کند؟
به گفته دنیا مالی، مطمئن باشید مغازه‌ای برای سودجویان ایجاد می‌شود چرا که عده‌ای از مردم به این جدول اصناف مراجعه نمی‌کنند که متوجه شوند عوارض‌شان چقدر است.
محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر در ادامه این بحث گفت: در تهران ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای وجود دارد که اگر حادثه‌ای در آن رخ دهد باید قید امدادرسانی به آنها را بزنیم.
وی ادامه داد: در ماده ۶ این دستور آمده است که باید تجهیزات هیدرولیک در آتش‌نشانی تهران خریداری شود اما همچنان جای خرید بالگرد و تجهیزات حفاظت فردی خالی است.
سرخو همچنین به حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری و مرگ دو زن اشاره کردو گفت: در حادثه جمهوری نردبان کافی و مجهز وجود داشت اما نگهداری کافی نبود و از همه شیلنگ آتش‌نشانی آب چکه می‌کرد و لازم است در این لایحه نسبت به لزوم نگهداری از وسایل و تجهیزات اقدام شود.
در ادامه محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش این لایحه را برای بررسی به کمیسیون شهرسازی ارجاع داد اما نظرات ما در این مورد لحاظ نشده است.
وی افزود: با اخذ عوارض از ساختمان‌های بلندمرتبه و غیرمسکونی برای کسب درآمد پایدار به سازمان آتش‌نشانی مخالف نیستیم، اما این فرمول ارائه شده در این لایحه اشکالات زیادی دارد چرا که مشخص نیست ساختمان‌ها بر چه اساسی محاسبه می‌شوند و آیا متراژ، کاربری و تعداد واحدها در خروجی فرمول موثر است یا خیر؟
به گفته سالاری، من مخالف اخذ عوارض ایمنی از ساختمان‌ها نیستم اما معلوم نیست که ساختمان‌ها باید بر چه اساسی و به چه میزان پول بدهند، باید جدولی تهیه شود تا بر اساس طبقات و مناطق شهر تهران میزان عوارض تغییر کند.
در انتهای بحث مرتضی طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: پیشنهاد می‌کنم که با توجه به ابهام و پارادوکس ایجاد شده در ماده ۲ این لایحه، لایحه به مدت یک هفته به کمیسیون‌های مربوطه بازگردانده شود که با مخالفت اعضای شورا روبرو شد.
بر اساس این گزارش، در نهایت ماده واحده‌های این لایحه به صورت مجزا مورد رای‌گیری قرار گرفت که نهایت ماده ۶ که در خصوص مکلف کردن شهرداری تهران برای رایزنی با وزارت کشور در خصوص تامین اعتبارات خرید تجهیزات بود، حذف و ماده ۲ که اعضای شورا بر روی فرمول آن اختلاف داشتند برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی ابلاغ شد و مابقی ماده‌های این لایحه اعم از ماده ۱، ۳، ۴، ۵ و ۷ مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.
معصومه آباد رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در این باره گفت: بر اساس مفاد ۳ مصوبه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مکلف است به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی اقداماتی را انجام دهد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بر اساس ماده یک این لایحه به شهرداری اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۹۶ به هنگام صدور پروانه ساختمان، عوارض موضوع ماده واحده حوزه ایمنی و آتش‌نشانی را نیز دریافت کند.
وی با بیان اینکه بر این اساس ساختمان‌های ۱۲ طبقه و بالاتر و تمامی ساختمان‌های غیرمسکونی از دو درصد به سه درصد عوارض افزایش داده شده است، گفت: این هزینه به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل تجهیزات ایستگاه‌های آتش‌نشانی هزینه شود.
به گفته آباد، به هنگام صدور گواهی ساختمان‌ها در صورتی که در مساحت و کاربرد طبقات در مقایسه با پروانه صادره مغایرتی به وجود آمده باشد افزایش عوارض مذکور صرفا شامل مساحت و یا تغییر کاربرد خواهد بود.
آباد در ادامه افزود: در راستای تکالیف ماده ۶۷ برنامه پنج ساله دوم شهرداری و به منظور تامین هزینه‌های ارائه خدمات آتش‌نشانی به شهروندان از مهرماه سال ۹۵ بهای مدیریت خدمات ایمنی از کلیه واحدهای غیرمسکونی بر اساس فرمول T=۱۲۰+(B.S.H.F) محاسبه می‌شود که صددرصد این مبالغ در اختیار آتش‌نشانی قرار می گیرد تا صرف به‌روزسانی تجهیزات خود کنند.
به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران،همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده دوم کلیه ساختمان‌های مساجد، حوزه علمیه، اقلیت‌های دینی و مدارس دولتی از شمول این مصوبه خارج می‌شوند.
احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ادامه گفت: قبول داریم که باید از آتش‌نشانی حمایت‌های مالی شود اما جای سوال است که چرا باید این هزینه بر دوش مردم باشد و مشکلات مالی برای آنها ایجاد کند؟
به گفته دنیا مالی، مطمئن باشید مغازه‌ای برای سودجویان ایجاد می‌شود چرا که عده‌ای از مردم به این جدول اصناف مراجعه نمی‌کنند که متوجه شوند عوارض‌شان چقدر است.
محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر در ادامه این بحث گفت: در تهران ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای وجود دارد که اگر حادثه‌ای در آن رخ دهد باید قید امدادرسانی به آنها را بزنیم.
وی ادامه داد: در ماده ۶ این دستور آمده است که باید تجهیزات هیدرولیک در آتش‌نشانی تهران خریداری شود اما همچنان جای خرید بالگرد و تجهیزات حفاظت فردی خالی است.
سرخو همچنین به حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری و مرگ دو زن اشاره کردو گفت: در حادثه جمهوری نردبان کافی و مجهز وجود داشت اما نگهداری کافی نبود و از همه شیلنگ آتش‌نشانی آب چکه می‌کرد و لازم است در این لایحه نسبت به لزوم نگهداری از وسایل و تجهیزات اقدام شود.
در ادامه محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش این لایحه را برای بررسی به کمیسیون شهرسازی ارجاع داد اما نظرات ما در این مورد لحاظ نشده است.
وی افزود: با اخذ عوارض از ساختمان‌های بلندمرتبه و غیرمسکونی برای کسب درآمد پایدار به سازمان آتش‌نشانی مخالف نیستیم، اما این فرمول ارائه شده در این لایحه اشکالات زیادی دارد چرا که مشخص نیست ساختمان‌ها بر چه اساسی محاسبه می‌شوند و آیا متراژ، کاربری و تعداد واحدها در خروجی فرمول موثر است یا خیر؟
به گفته سالاری، من مخالف اخذ عوارض ایمنی از ساختمان‌ها نیستم اما معلوم نیست که ساختمان‌ها باید بر چه اساسی و به چه میزان پول بدهند، باید جدولی تهیه شود تا بر اساس طبقات و مناطق شهر تهران میزان عوارض تغییر کند.
در انتهای بحث مرتضی طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: پیشنهاد می‌کنم که با توجه به ابهام و پارادوکس ایجاد شده در ماده ۲ این لایحه، لایحه به مدت یک هفته به کمیسیون‌های مربوطه بازگردانده شود که با مخالفت اعضای شورا روبرو شد.
بر اساس این گزارش، در نهایت ماده واحده‌های این لایحه به صورت مجزا مورد رای‌گیری قرار گرفت که نهایت ماده ۶ که در خصوص مکلف کردن شهرداری تهران برای رایزنی با وزارت کشور در خصوص تامین اعتبارات خرید تجهیزات بود، حذف و ماده ۲ که اعضای شورا بر روی فرمول آن اختلاف داشتند برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی ابلاغ شد و مابقی ماده‌های این لایحه اعم از ماده ۱، ۳، ۴، ۵ و ۷ مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.
(منبع: سایت الف /کد مطلب: 373871
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ) {نقل خبر از این سایت به معنی تأیید جهتگیری یا دیدگاه آن نیست .}