رشد کار

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ

رشد کار

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ

طبقه بندی موضوعی

دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۰۵:۰۰ ب.ظ

۰

کارگران و مبارزه برای بقا

دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۰۵:۰۰ ب.ظ

اظهار نظر برخی فعالین عرصه کارگری درباره چالشِ مُزد

***************************************

رشد کار :برخی ایدئولوژیهای جزمی و مادیگرا ،  ظلم به کارگر را بر محور مُزد تحلیل می کنند.  اما از منظری الهی و  توحیدی ،" مُزد ناعادلانه" تنها جلوه ای از ظلم به کارگر  و اخلال در شرط بقای او است.هدف نهائی،  نه بقای کارگر و تداوم بهره دهی او بلکه رشد وی در مراتب انسانیت است . گزارشی که در ادامه خواهید خواند ، مجموعه ای است  از اظهار نظرها که در روزهای اخیر از سوی  یک خبر گزاری رسمی امکان طرح یافته است .  احتمالا"اگر دایره کسانی که در این باره صاحبنظرند وسیعتر گرفته می شد، دیدگاه های صریحتری  را هم می توانستیم شاهد باشیم .

**************************************

 «اشرف بنایی»عضو شورای اسلامی کار بیمارستان دکتر سپیر  در تهران ، کاهش سهم کارگران در قیمت تمام شده تولید  را نتیجه استمرار سیاست سرکوب مزدی می داند «اشرف بنایی» با بیان این مطب به ایلنا گفت: اگر دولت‌ها در سالهای بعد از جنگ از افزایش واقعی دستمز کارگران حمایت می‌کردند امروز شاهد شکاف ۷۰ درصدی درآمد و هزینه‌های زندگی نبودیم.

وی  افزود: در سالهای پس از جنگ هر قدر که دستمزد کارگران عقب نگهداشته شده است در مقابل سهم سایر عواملی که درست یا نادرست بر تولید تاثیر گذار هستند افزایش یافته است.

وی ادامه داد: اگر در این سال‌ها هزینه‌های زندگی ثابت مانده بود و یا حداقل آهنگ رشد کندی داشت وضعیت کارگران قابل مدارا بود اما افزایش هزینه‌های زندگی در برابر رشد نرخ بیکاری باعث شده است وضعیت کارگران بد‌تر از هر زمان دیگری شود.

این فعال کارگری ادامه داد: واقعیت این است که در نتیجه تداوم سیاست جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد، امروز کارگران ایران به ارزان‌ترین عامل تولید تبدیل شده‌اند و به نظر نمی‌رسد که دست‌اندرکاران بازار کار و سرمایه برای تغییر این شرایط عزمی جدی داشته باشند.

وی افزود: برای همین پر بیراه نیست که در زمان نزدیک شدن به زمان تعیین مزد همیشه آمارهای رسمی از جمله نرخ تورم در راستای مطلوب شدن شرایط زندگی دهک‌های پایین قرائت می‌شوند.

این فعال صنفی کارگری گفت: الگوی افزایش مزد در سالهای پس از جنگ نشان می‌دهد که از نظر دست‌اندرکاران اقتصاد ایران هرقدر که دستمزد کارگران پایین نگهداشته شود حاشیه سود سایر عوامل موثر بر تولید بیشتر تضمین می‌شود برای همین همواره شاهد آن افزایش جزئی مزد پایه و به تبع آن افزایش مزایای جانبی بوده‌ایم که هرگز به همه کارگران تعلق نگرفته است.

این فعال کارگری که معتقد است به دلیل ضعیف نگهداشته شدن تشکل‌های صنفی کارگری اعضای کارگری شورای عالی نیز در جلسات تعیین مزد از قدرت چانه‌زنی برخوردار نیستند، افزود: در بهترین حالت این اعضا حتی اگر هم خود مایل به افزایش قدرت خرید کارگران باشند بازهم به دلیل در اقلیت بودن نمی‌توانند وضع موجود را تغییر دهند.(ایلنا 1393-11-15, 11:39
کد خبر: 248854)

«داوود امیری» ریس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی گفت :«پیش‌ترها برای افزایش قدرت خرید کارگران مذاکره می‌کردیم اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که نمایندگان کارگری باید برای بقای کارگران تلاش کنند و جلسات را با این رویکرد پیش ببرند تا به نتیجهٔ مطلوب برسند.»وی  در تحلیل مذاکرات تعیین مزد 94 که در جریان است، با بیان مطلب فوق به ایلنا گفت: جلسات شورای عالی مزد باید به گونه‌ای پیش برود که حداقل مخارج یک خانواده متوسط چهار نفره تامین شود.

داود امیری در پاسخ به این پرسش که «استراتژی مشخص نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چه باید باشد تا بتوان بر اساس آن به مزد مطلوب رسید»، گفت: مادهٔ ۴۱ قانون کار قوی‌ترین سند و نقشهٔ راه نمایندگان کارگری است که در صورت اجرای بی‌قید و شرط آن ما دیگر شاهد این همه عقب افتادگی و فاصله بین نرخ تورم و میزان دستمزد نیستیم.

وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره دارد که شورای عالی کار را موظف می‌کند هر سال دستمزد کارگران را طبق دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت یک خانوار چهار نفره» افزایش دهد. کارفرمایان معتقدند در تبصره ای که مربوط به نرخ تورم است، قانون گذار مجریان را ملزم به «در نظر گرفتن نرخ تورم» کرده و لازم نیست مزد دقیقا به میزان نرخ تورم تعیین شود، اما آگاهانه به بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار توجه نمی‌کنند که می‌گوید «مزد باید به اندازه‌ای باشد که مخارج یک خانوار متوسط ۴ نفره را تامین کند.» امری که به نظر می‌رسد حداقل در شرایط فعلی که سیاستهای ابلاغی افزایش جمعیت هم مطرح شده نیازمند باز تعریف و تجدید نظر است.

این فعال کارگری تصریح کرد: با توجه به تاکید ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، فاصله میان حداقل مزد و تورم جامعه باید به حداقل برسد.

امیری شرایط اقتصادی فعلی را یکی از عوامل اصلی بحران در میزان دستمزد کارگران دانست و اضافه کرد در شرایط اقتصادی فعلی هم کارگر و هم کارفرما تحت فشارهای مضاعفی هستند اما مقایسهٔ وضعیت این دو با هم قیاس درستی نیست.

ریس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی گفت: اگرچه وضعیت تولید به هر دوطرف حوزهٔ کار یعنی کارفرما و کارگر وابسته است اما کارخانه‌ای که قادر نیست حق الزحمهٔ کارگر را پرداخت کند بهتر است بسته شود تا با این شرایط به حیاتش ادامه دهد.

امیری ادامه داد: آموزه‌های دینی و همچنین مواد قانونی و مفاد مقاوله نامه‌هایی سازمان بین المللی کار که جمهوری اسلامی به آن پیوسته تاکید دارد که پرداخت دستمزد کارگر بر هر چیزی مقدم است. این امر به تنهایی نشان دهندهٔ اهمیت موضوع دستمز کارگران است. قرار نیست تنها به بهانهٔ استخدام نیروی کار درب یک بنگاهی باز باشد.

وی در پایان گفت تصریح کرد: به دلیل مشکلاتی که بعضا بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند، مانند کمبود نقدینگی و غیره، کارگران از کمترین میزان امنیت شغلی جهت دریافت همین دستمزدناچیزی که برایشان در نظر گرفته شده برخوردارند وطبعا در چنین شرایطی باید دولت حمایت جدی از هر دو طرف حوزهٔ کار داشته باشد تا فشار کمبود نقدینگی روی یک طرف سنگین‌تر نشود.ایلنا 1393-11-16, 12:33
کد خبر

249208

 و نهایتا" «علی خدایی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال 94 بعد از مراسم دهه فجر برگزار خواهد شد.

وی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: پیش‌تر قرار بود که این جلسه با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی و وزرای صنعت و دارایی در روز سه‌شنبه (چهاردهم بهمن) برگزار شود اما به دلیل همزمانی با مراسم دهه فجر امکان حضور این مقامات دولتی در جلسه شورای عالی کار میسر نشد.

خدایی بایادآوری اینکه دعوت از وزرای صنعت و دارایی و مدیرعامل سازما تامین اجتماعی برای بررسی مشکلاتی است که کارفرمایان آنرا مانع افزایش واقعی مزد می‌دانند؛ افزود: براین اساس برگزاری جلسه سوم شورای عالی کار برای تعیین مزد به  بعد از بیست و دوم بهمن موکول شده است.

این فعال کارگری بابیان اینکه دو جلسه برگزار شده تعیین مزد به مجالس ذکر مصیبت شبیه بوده‌ است؛ افزود: کارفرمایان برای آنکه مانع از افزایش واقعی مزد بشوند در هر نوبت با ارائه پاورپوینت از وضعیت نامناسب خود به شدت گله می‌کنند و در مقابل اعضای گروه کارگری نیز به شیوه مشابه به اتفاق از تاثیر وضعیت نامناسب اقتصادی بر زندگی خانواده‌های کارگری می‌نالند.

وی افزود: منکر مشکلات تولید نیستیم اما واقعیت این است که برخی کارفرمایان از شورای عالی کار توقعی نابه جا دارند و فکر می‌کنند که از طریق شورای عالی کار می‌توانند مشکلات بانکی، مالیاتی و گمرکی خود را حل و فصل کنند.

این فعال صنفی کارگری افزود: مطابق قانون، مصوبات شورای عالی کار تنها در مورد افزایش دستمزد‌ها جنبه الزامی و قانونی دارد و در بهترین حالت شورای عالی کار در مورد مشکلات تولید می‌تواند نظرات پیشنهاداتی خود را به دستگاه‌های مرتبط ارائه کند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: بخش کارفرمایی یک سال فرصت داشته تا از طریق همفکران خود در اتاق بازرگانی و مجلس مقررات اقتصادی را به نفع خود اصلاح کنند اما اکنون که زمان مذاکره برای افزایش دستمزد‌ها فرارسیده است به یاد طرح مشکلات خود افتاده‌اند.

وی بایادآوری اینکه طبق گفته مسئولان وزارت کار در بیست سال گذشته سهم هزینه‌های کارگران در قیمت تمام شده تولید به حدود ۵ درصد رسیده است؛ افزود: واقعیت این است که در حال حاضر سبد هزینه زندگی دچار یک جهش تورمی شده است اما در سالهای اخیر تنها میزان این جهش در حداقل مزد و برخی حقوق جانبی کارگران لحاظ شده است.

وی ادامه داد: گروه کارگری امسال مصمم است که بطور جدی تمام تلاش خود را بکند تا به جای افزایش مزد پایه و حقوق جانبی، میزان تورم سبد زندگی را بر دستمزد کارگران اعمال کند. ایلنا 1393-11-18, 11:46
کد خبر: 249691/

۹۳/۱۱/۲۰
احیا