حمل انسان با وانت بار - این بار : زنان کارگر فصلی

تأملی بر یک گزارش

*"""""""""""""""""""

رشد کار  : بیست و شش آبان نود و سه  ،خبرگزاری کار  ایران (ایلنا) گزارشی را منتشر کرد از و ضعیت حمل و نقل کارگران فصلی  و کشته شدن جمعی از ایشان در دو حادثه . ابتدا متن گزارش را ملاحظه می کنید . سپس چند سطری در حاشیه آن .

الف: گزارش ایلنا

بروز دو حادثه مشابه طی یک هفته ی گذشته که به کشته و زخمی شدن تعدادی از زنان کارگر در حین رفتن به محل کار انجامید، باعث شد بحث چگونگی حمل و نقل کارگران بیش از پیش اهمیت یابد. مسئله زمانی ابعادی فراتر از حوادث روزمره - و دیگر عادی شده- به خود می‌گیرد که می‌فهمیم این زنان، کارگر فصلی بوده‌اند و در مشاغلی چون گوجه چینی و پیاز کاری کار می‌کرد‌ه‌اند که به دلیل حادثه خودرو جانشان را از دست داده‌اند. بر اساس اخبار منتشر شده در حادثه اول که در در نزدیکی جاده روستایی ایلشهر بخش بوشکان برای زنان کارگر «گوجه چین» رخ داده است، کارفرما از وانت پیکان برای حمل ۱۵ کارگر در قسمت بار استفاده می‌کرده است. در حادثه دوم که در مشهد اتفاق افتاده کارفرما ۱۸ کارگر «پیاز کار» را در قسمت بار سوار کرده است که در هر دو این حوادث، پس از وقوع حادثه فاجعه به بار آمده است. اما سئوال اینجاست که تکلیف وانت‌های حامل کارگرانی که تصادف نمی‌کنند چیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه هنوز هیچ آماری از تعداد کارگران فصلی در کشور وجود ندارد به نظر می رسد تنها بروز حوادثی از این دست می تواند زنگ هشدار را برای متولیان حفظ ایمنی کارگران به صدا درآورد. واقعیت این است که کارگران فصلی به نسبت سایر کارگران از ضعیف‌ترین حمایت های قانونی و درمانی برخوردارند و در این میان وضعیت زنان کارگر فصلی به مراتب بدتر است.

در حالی که فصل هشتم قانون کار بر تخصیص خدمات رفاهی و به ویژه وسیله مناسب حمل و نقل از سوی کارفرما برای کارگران تاکید کرده است، اما بروز حوادثی از این دست برای کارگران برخی مناطق کشور نشان از عدم تعهد کارفرمایان به مقررات موجود دارد.

ماده۱۵۲ قانون کار می‌گوید: «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.» امری که به نظر می‌رسد حداقل درمورد کارگران فصلی به درستی اجرا نمی‌شود. یک فعال کارگری در اینباره به ایلنا گفت: متاسفانه بازرسی‌های دوره‌ای در مورد کیفیت خدمات رفاهی به کارگران شاغل در کارگاه‌ها یا مراکز صنعتی بیشتر جنبهٔ نمایشی دارد و متاسفانه کیفیت نظارت بر چگونگی تامین خدمات رفاهی توسط کارفرما برای کارگران مطلوب نیست.

اشرف بنایی از فعالان حقوق صنفی زنان کارگر به وضعیت این زنان و عدم حمایت لازم قانونی از آن‌ها در حوزهٔ کار اشاره کرد و گفت: حادثهٔ خیابان جمهوری در سال گذشته و اتفاقاتی که این روز‌ها در مورد کارگران فصلی می‌افتد نشان می‌دهد، ضعیف‌ترین قشر بازار کار در فقدان حداقل حمایت‌های قانونی برای تامین معیشت خانواده به سخت‌ترین کار‌ها تن می‌دهند. در حالیکه کشور ما منابع عظیم ثروت را در اختیار دارد و با توزیع مناسب این ثروت ملی می‌توان بخش بزرگی از جامعه را از تن دادن به مشاغل سخت آن هم با حداقل امکانات حمایتی نجات داد.

این فعال کارگری به نقش موثر معاونت زنان ریاست جمهوری در پیشبرد نظارت بیشتر بر امور زنان کارگر به خصوص زنان کارگر فصلی اشاره کرد و افزود: به نظر من بهتر است معاونت زنان هرچه سریع‌تر در بحث نظارت بر شرایط کار زنان کارگر ورود کند. وی گفت: معاونت زنان در کنار پیش بردن طرح‌های چون بیمه زنان خانه دار، افزایش مرخصی زایمان و مواردی از این دست بهتر است با بررسی شرایط زنان کارگرمشاغل فصلی، نسبت به رفع مشکلات درمانی و بیمه‌ای ان‌ها تعاملاتی را با اداره کار انجام دهد.

در این میان برخی از فعالان کارگری معتقدند، تنها با افزایش فعالیت و گسترده شدن اختیارات اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری برای احقاق حقوق کارگران می‌توان فشار بر کارفرما را برای رعایت مقررات کار بیشتر کرد.

اکرم محمدی فعال کارگری با اشاره به اینکه اتحادیه‌های کارگری می‌توانند با حمایت از کارگران فصلی شرایط را برای امنیت شغلی آن‌ها فراهم کنند به ایلنا گفت: متاسفانه به دلیل عدم وجود اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل نه کارگر و نه کارفرما نمی‌توانند در شرایط امن کار کنند.

وی در ارتباط با عدم نظارت ویژه بر وضعیت رفاهی کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی نیز گفت: متاسفانه بازرسی بسیار ضعیف عمل می‌کند و اصلا فعال نیست. حتی در صنایع بزرگ هم این نظارت انجام نمی‌شود چه رسد به شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده‌ای که این اتفاقات در آنجا افتاده است.

محمدی گفت: اقایان در اداره کار به دنبال این هستند که موادی از قانون کار را اصلاح کنند که عملا شرایط کار را برای نیروی کارگر سخت‌تر می‌کند. قانون کار یک قانون حمایتی ست، اگر همین قانون به درستی اجرا شود، نیازی به اصلاح نیست.

وی به تلاش دولت برای اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: بدیهی‌ترین مسئله مطرح شده در این قانون حق تامین سرویس حمل و نقل برای کارگران است، امری که هنوز برای بسیاری از کارفرمایان اهمیتی ندارد"(ایلنا 1393-08-26, 10:18کد خبر:223046)

ب:حاشیه :

 در متنی  که ملاحظه کردید یادآوری شده بود که " فصل هشتم قانون کار بر تخصیص خدمات رفاهی و به ویژه وسیله مناسب حمل و نقل از سوی کارفرما برای کارگران تاکید کرده است،" .  در مورد اینکه در این زمینه خاص ،کارفرما اهمال کرده یا نه  ، اظهار نظر نمی کنیم . متأسفانه به جهت آنکه منابع خبری این سایت ، فعلا" به همین خبرگزاریهای رسمی  محدود است ، امکانِ قضاوت برای ما وجود ندارد . اما آنچه از نقش کارفرما مهمتر است در درجه اول ، نقش دستگاه های ذی ربط حکومتی در پیگیریِ حُسنِ اجرای قوانین و منجمله قانون کار است .دوم تقویت عرصه متشکل و فعال غیر حکومتی (یا به تعبیر شایع  جامعه مدنی )در مقیاس محلی است  و اینکه این تشکلها سهم بیشتری از رسانه هائی که با پول بیت المال اداره می شوند داشته باشندو سوم ،  اندیشیدن به شرایطی  است که کار گر را  ناگزیر ازهر کاری با هرکیفیت و مخاطره ای می کند . سیاستگذاریهای کلان، نقش بسیار مهمی در شکل گیری  این "شرایط "دارند و لذا بیش از  توجه به  احتمالِ اهمالِ این کارفرما  و آن کارفرما ،باید به   سیاستهای کلان  و آثار شان توجه داشت.

در فرازی دیگر از گزارش آمده بود که:"برخی از فعالان کارگری معتقدند، تنها با افزایش فعالیت و گسترده شدن اختیارات اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری برای احقاق حقوق کارگران می‌توان فشار بر کارفرما را برای رعایت مقررات کار بیشتر کرد."  .

انکار نمی کنیم  که همین تشکلهای نیم بندِ موجود و مشخصا" خانه کارگر ،در زمینه کار و کارگری، خدماتی داشته اند ؛اما واقعیت آن است که چه به لحاظ تئوریک و مسلکی و چه از حیث راهبرد و  چه از حیث استقلال از منابع قدرتلإ به هیچ وجه  تشکلهایِ  موجود در حدِّ  انتظار نیستند . اکتفا به این حدّ و بازتولید آن در قالب تشکلهای مشابه ،دردی را (مگر به صورتِ موردی و غیر ساختاری  ) از فرودستان جامعه دوانمی کند باید به "تشکلهای صنفی و سیاسی غیر حکومتی ،مستقل از قدرت  و خودجوش" میدان داد و مهمتر از این ، در چنان فضای آزادی ،شاهدِ فعالیتِ تشکلهائی با معیارهای مطلوب باشیم ؛ که اگر این دومی نباشد معلوم نیست "آزادی" به نتیجه مثبتی ختم شود.

در فرازی دیگر از گزارشِ ایلنا  ، از زبان یکی از فعالان صنفی از معاونت زنان ریاست جمهوری خواسته شده  که به مسئله این دسته از زنان کارگر ورود کند . این خواسته ، البته خواسته ای  است به جا ، اما مسئله این است که چه قدر" دستگاه های رسمی متولی امور زنان" در دولتهای مختلف اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و عدالتخواه و اعتدالی ،مسئله این دسته از زنان  را به نحو پیگیر در اولویتهای خود قرار داده اند  ؟عاوه بر این .می توان سهم این توجه و لوازم آنرا در گفتار ِ رهبری نظام و  همچنین اپوزیسیون مورد بررسی قرار داد . متأسفانه "مسئله زنان "دو دهه اخیر  در گفتارهائی که ادعای "اصلاح " یا "  عدالت " داشته اند  بیش از آنکه از بُعد "حقیقی" مورد توجه قرار گیرد غابا" رنگ و بوی  "حقوقی" به خود گرفته است و در برخی حالات  تبدیل به دغدغه ای شخصی و سانتیمانتال شده است.  وجهی از راه حل در این زمینه "اصلاح بینش "است اما مهمتر از "اصلاح بینش" باید به" اصلاح روحیه" پرداخت  . مسئله را نباید به "عقده های طبقاتی" ارتباط داد  .تا وقتی پیشرفت در فضائل انسانی تحقق نیابد ،شاهدِ شکل گیری روحیه "دغدغه مندی  نسبت به دیگران " و تجلی "پیگیر" و "مؤثرِ" آن در "عمل "نخواهیم بود.

 در خاتمه امیدواریم سطح بهره مندی از "رحم" و" مُروت "، در بین مدعیان "انسانیت" و" اسلامیت" ، آنچنان ارتقا یابد که کشته شدن حتی یک انسانِ  گمنام در دور افتاده ترین مناطق کشور ،از صمیم قلب "فاجعه ای بزرگ " تلقی شود و حس مسئول بودن را به شکل پیگیر و مؤثر در وجدان همگان  بیدارکند  و البته ... خبرش  هم در صدر اخبار ِ رسانه ها بنشیند! /ا.ح. ترکش دوز