رشد کار: آنچه در پی می خوانید گزارشی است که خبرگزاری فارس ازگفتار یکی از فعالینِ سازمان هایِ فعال در زمینه کودکان کار و یکی از مسئولینِ دولتی فراهم کرده است. ما از این گزارش تنها آن بخش را برای انعکاس مجدد برگزیده ایم که حاویِ اظهار نظرِ دو شخص یاد شده است .یادآوریِ این نکته بجا است که : اگر خط مشی رسانه هائی همچون خبرگزاری فارس و جناح ِسیاسیِ متبوعِ ایشان را «انقلابی» و «منجر به عدالت» تصور کنیم ،اشتباه بزرگی کرده ایم.
رشد کار : مسئله کودکان کار ، هم به خودیِ خود موضوعیت دارد و هم از جنبه ای نُمادین برخوردار است . سخن گفتن از این موضوع در سطح کلان و در مقیاس ملی نباید مانع از نگریستن به این موضوع از زاویه ای خُرد و محلی شود . متمرکز شدن گفتگوها درباره کودکان کار در تهران ، آنهم از مجرای برخی تفاسیر تحریف گر -که احیاناً در پِیِ توجیه اقدامات نادرست و نامکفی در این زمینه اند -تصویر درستی از مسئله به ما نخواهد داد . از این رو خواهیم کوشید در حد همین منابع خبریِ در دسترس، به انعکاس برخی گزارشهای محلی بپردازیم ؛ گو اینکه این گزارشها تنها تا اندازه ای می توانند حق موضوع را به جا آورند و حُسنشان این می تواند باشد که محرک تحقیق و راستی آزمائی و اقدام باشند .
رشد کار: در مورد «کارگران خردسال» همچون بسیاری از بحثهای مشابه ،یکی از اصلیترین مشکلها ،فقدان اطلاعات دقیق ، تفصیلی , و غیر جهت دار است باین حال می توان براساس همین اطلاعات موجود که بعضاً ازسوی مراکز رسمی مورد پذیرش قرار گرفته است ، بحثهای سودمندی را سامان داد ؛گرچه هر خبر و نظری - و نیز متن زیر - را صرفنظر از منبع آن ،که رسمی است یا غیر آن و صرفنظر از این که در کدام چارچوب مورد حُسن استفاده یا سوء استفاده قرار می گیرد، می باید با رویکردی محققانه و سنجشگرانه قرائت کرد .
« سازمان یونیسف اعلام کرده است 37 درصد درآمد خانوارهای زیر فقر جهان
چند جمله به عنوان مقدمه :«بررسیِ مسائلِ نیروی کار و ارزیابی کمیت و کیفیتِ آسیبها در این زمینه »، نیازمندِ آسیبشناسی است . یکی از آسیبها در این «بررسی» و «ارزیابی»، معیار قرار دادنِ «احساسات تأمل نشده »در تشخیص اولویتها است .
صبح روز هشتم تیرماه نود و پنج، «شادمان» نوجوان شانزده ساله بر اثر سقوط از طبقه سوم یک پاساژ در شهر جوانرود در دم جان سپرد.
بازنشر مقاله ای ازفصلنامه «پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی »
متن کامل مقاله به نقل از فصلنامه " پژوهشها و سیاستهای اقتصادی"
طرح سؤال
رشد کار : مخالفین “افزایش حداقل دستمزد کارگران ” معمولا” و به کَرّات ، از تورم زائیِ”افزایش دستمزد “سخن گفته اند . برای سنجشِ صحت و سقمِ این “دلیل “گزارشی تهیه کرده ایم از مقاله ای که در سال ۸۸ در یکی از نشریات علمی -پژوهشی منتشر شده است . این معرفی پیش از این در دی ماه 92 در سایت احیا منتشر شد.
رشد کار : این گزارش را پایگاه اینترنتی سلامت نیوز ،دیروز پانزده اردیبهشت نودو چهار منتشر کرده است . از جهت گیری سیاسی این سایت اطلاعی نداریم .اما متن گزارش آنچنان است که می تواند سؤالهای مهمی را برای تأمل و تحقیق بیشر برانگیزد. احتمالا" از میان پرسشهای ممکن ،این سه مورد از اهمیت بیشری برخوردار است : نخست اینکه ساختارهای حمایتی موجود چه در بخش حکومتی و چه در سازمانهای "مردم نهاد" ، تا چه حد قادر به سرویس دهی مؤثر به کودکان کارند . این پرسش را می توان(و می باید) از سطح توجه اقتصادی فرارتر بُرد و پرسید با توجه به کاسته شدن از نقش حمایی و نظاریت خانواده در جامعه ما و با توجه خانواده های فروپاشیده و آسیب دیده ای که بالطبع، نمی توانند چنان نقشی را ایفا کنند ، ساختارها و سازوکارهای موجود در بخش دولتی و غیر دولتی تا چه میزان قادر به پرکردن جای خانواده در حمایت از کودکان و نوجوانانند. دوم اینکه در نظام جمهوری اسلامی ، سرمایه گذاری صورت گرفته درارتباط با کودکان کار و خیابانی ، چه میزان بوده و تخصیص منابع در این حوزه از چه منطقی پیروی می کرده است و بالاخره پرسش سوم این که تا چه حد ،در جریان حکمرانی در ایرانِ بعد از انقلاب به "پیشگیری از آسیبهای اجتماعی " اهمیت داده شده است. در عالَم حرف وسخن ، البته ،همه به اهمیت و تقدم "پیشگیری" تأکید می کنند اما باید اثر این "تأکید" را در برون دادِ برنامه ریزیها و سیاست گذاریها و تصمیم سازیهای حکومتی و در بازخورد و بازسنجی همه این اقدامها در اقدامات بعدی نظام دید .
رشد کار : چالش مزد ، آنچنان که سال گذشته نوشتیم فرایند پر تنشی را از سر گذراند تا اینکه در آخرین روزهای اسفندماه سال قبل به نقطه پایانی رسید برخی از مسئولین وزارت رفاه به تصریح یا به تلویح آن را یک اتفاق شگرف و پیروزی بی سابقه ای برای ارگران جلوه دادند . اما خبرگزاری کار ایران (ایلنا)،که در عین اجتناب از رادیکالیزه کردن یا رادیکال نمایاندنِ مطالباتِ کارگران ، می کوشد تاحدودی ،مطالبات و مصائب جامعه کارگری را هم انعکاس دهد (و استقلال خود را از مسئولین وزارت رفاه که با هم ،سابقه تشکیلاتی و سیاسی مشترکی دارندحفظ کند یا محفوظ جلوه دهد ) به نقل از اعضاءکارگری شورای عای کار نوشت:" کارفرمایان دست ما را دربازی مزد خوانده بودند".گزارش ایلنا را در سطور بعد خواهید خواند؛ گزارشی که نباید آنرا در شمار "گزارشهای تاریخ مصرف دار"به حساب آورد ، چرا که از واقعیت جهت گیریها و نقشها ، درساخار موجود خبر می دهد. درگزارش زیر سؤالهای چندی مطرح شده و شرکت کنندگان در میزگرد ایلنا هم پاسخ گفه اند اما جا داشت این پرسش نیز مطرح شود که:
آن دسته از اعضاء محترم شورای عالی کار که با عنوان "اعضای کارگری" در این شورا حضور دارند ،تا چه حد جامعه کارگری را نمایندگی می کنند؟ و با توجه به کدام "ضایطه " ،"کارگری" قلمداد شده اند ؟
امیرحسین ترکش دوز
"سرکوب نیروی کار" ، در کشورهای پیشرفته صنعتی و همچنین در جامعه ما، هم از حیث شکل و هم از جهت محتوا ، اقسامِ مختلفی داشته است . توجه به تمامی این اقسام ، از جوزه علایق اقتصاد سیاسی و ظرفیتهائی که روش شناسی این رشته از معرفت دارا است ، خارج است؛ به خصوص اگر به این دانش با دید تنگ ماتریالیستی و اکونومیستی پرداخته شود. با این حال، به نظر می رسد "اقتصاد سیاسی به معنای عام " ،دست کم این قابلیت را دارد که پدیده "مهار دستمزد کارگران" و لایه های پنهان آن را مَعبری برای شناخت الگوی اقتصاد سیاسی ایران یا "پیوند"ی سازد که صرفنظر ازگفتار رسمی نظام ،میان" اقتصاد" و "سیاست" در ایرانِ امروز برقرار شده است . واقعیت "سرکوب" یا "مهار"ی که از آن سخن گفته شد ،به صرفِ نگاهِ ظاهری به گفتگوهائی که هر سال ،درباره حداقل مزد ،میان کارفرمایان، دولت و نمایندگانِ ادعائیِ کارگران درمی گیرد، قابل شناسائی نیست . بیش از آنکه "ملاحظه انتزاعی سیاستها یا گفتگوهای رسمی" به شناخت ما از الگوی اقتصاد سیاسی ایران کمک کند ، مطالعه فعل و انفعال این سیاستها با "ساختار واقعا" موجود اقتصاد " است که معرفت زا و راهگشا خواهد بود . در رضمنِ چنین مطالعه ای ، واقعیتِ برخی سیاستها و ابزارهای به طاهر رفاهی در "اقتصادهای تحت حاکمیت سرمایه " آشکار خواهد شد ؛ اعم از اینکه سرمایه خصوصی چنین حاکمیتی راتشکیل داده باشد یا سرمایه دولتی و شبهه دولتی . اگر به صورت انتزاعی به ابزارها و سیاستهای رفاهی نَنگریم ،به ماهیت اغواگر گفتاری پی خواهیم بُرد که حتی در قالب چالش با اقتصاددانان راستگرا می کوشد برای این قبیل و ابزارها و سیاستها مشروعیتی دست و پا کند . این گفتار به ظاهر رفاهی و جامعه گرا ، که راستگرائی را با نتیجه ای راستگرا به چالش می کشد، اغواگر است ؛ از آن رو که "توهم حل مشکل" را به جای "حل مشکل" می نشانَدو "خاستگاه اصلی مشکل" را از جلوی دید خارج می کند . خاستگاهی که هرچه بیشتر کاویده شود بحث را به حوزه هائی فراتر از گفتگو درباره حداقل دستمزد می بَرَد و صاحبان قدرت ، چه در عرصه حکومتی و چه در جامعه مدنی ، معمولا" ( یا دست کم بعضا" )علاقمند این فرارَوی نیستند.در فراز بعد، دیدگاهِ یکی از فعالین حوزه کارگری را درباره "مزایای جانبی " و نقش آن در مهار دستمزد کارگران خواهید خواند ./
رشد کار - "کارگری"، به خصوص در برخی رسته ها ، در شمارِ پر مخاطره ترین مشاغل است .با این حال و به رغم اینکه کارگران از مراتب مختلف امنیت از امنیت شغلی گرفته تا امنیت جانی بی بهره یا کم بهره اند ،سهمشان از درآمد ملی و فرصتهای اجتماعی و سیاسی اندک است . تردیدی نیست که در شکل گیری حوادث تلخی که در شرایط دشوار کار رخ می دهد علل و عوامل مختلفی مؤثرند . بی احتیاطی و بی مبالاتی کارگر هم شاید از جمله این عوامل باشد .اما سهم بیشتر ، از آن نظام سیاسی است که باید بر بِه سازی شرایط کار نظارت کند و این نظارت را در اولویتهای نخست خود قرار دهد .گزارش زیر را بخوانید :
اظهار نظر برخی فعالین عرصه کارگری درباره چالشِ مُزد
رشد کار : این "معرفی" پیش از این در دیماه 92 در سایت احیا منشر شد .
این «معرفی» پیش از این در بهمن 92 در سایت احیا منتشر شد .
گزارشی از ایلنا
رشد کار :آنچه در "ادامه" خواهید خواند گزارشی است که چندی پیش ، خبرگزاری کار ایران( ایلنا )در مورد بسته پیشنهادی دولت یازدهم برای تغییر قانون کار منتشر کرد . برای اینکه این سخن در چارچوب منازعه کارگزاران دولتهای سابق و فعلی یا چالش جناح های سیاسی موجود قرار نگیرد یادآور می شویم که لایحه اصلاحی دولت احمدی نژاد برای تغییر قانون کار ، از آنچه خواهید خواند هم ناعادلانه تر و راستگراتر بود .در باره مبانی این قبیل "تغییر "ها و "اصلاح" ها نگاه کنید به حاشیه خبر "کاهش امضای قرارداد موقت با تسهیل اخراج کارگر خاطی در طرح جدید وزارت کار" در همین سایت.
تأملی بر یک گزارش
اطلاعیه : از تاریخ 93/08/30 ، آدرسِ سایتِ " رشد نیروی کار در ایران " به roshdekar.blog.ir تغییر خواهد کرد./
این«معرفی»، پیش از این ،در بهمن 92 ، در سایت احیا منشر شد .
دو گزارش درباره کوره پزخانه ای در نزدیکی تهران و مقدمه ای درباره جایگاه این مسئله و مسائل مشابه در میان دغدغه های مدعیان
روستائی
"قانون کار جمهوری اسلامی"، همچنان بحث انگیز است ؛ این قانون از پایگاه های سیاسی -فکری مختلف ،چونان موجودی غریبه و مزاحم و یکی از اصلیترین موانع تولید تلقی می شود . فقدان نگاهی نظام مند و چند لایه به مسئله کار ،خاص امروز و دولت فعلی نیست بلکه در دولتهای هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد نیز می توان فقدان رهیافت اصولی به مسئله کار و اثر آن طرز تلقی ناصواب را به خوبی ملاحظه کرد . گو اینکه در نگاهی عمیقتر، سابقه برخورد غیر اصولی و ناعادلانه با مسئله کار را می توان به دهه اول بعد از انقلاب و چالشهای اولیه در باره قانون کار بُرد. با این حال مقابله با این پایگاه های راست گرا (ولو همچون احمدی نژاد و جماعتی دیگر از اصولگرایان ، نام عدالتخواه بر خود نهاده باشند ) نباید به صورت جَو زده ، یکسو نگرانه و سطحی صورت پذیرد و به دعواهای غیر اصولی سیاستمداران بایکدیگر آلوده شود . گزارش زیر ، ویراسته متن مخابره شده "ایلنا "است بی آنکه بخواهیم بر منبع خبر و تمامی آنچه گفته شده صحه بگذاریم ،مطالعه آنرا از دو جهت سودمند می دانیم: نخست از حیث کمک به شناخت چالشها ی فعلی در حیطه کار و دوم ،تشخیصِ اینکه تمامیِ نهادهای فعلی کارگری در میهنمان (بدون استثنا ) ،تا چه حد از آحاد کارگران نمایندگی می کنند ./ امیر حسین ترکش دوز
رشد کار : آنچه در پی خواهید خواند گزارشی است که فروردین امسال گزارشگر "ایسنا "در جنوب کرمان تهیه کرده است و با عنوان"محرومیت تنها دارایی رمشکیها" در سایت این خبرگزاری منتشر شده است :
رشد کار: این «معرفی» پیش از این در بهمن 92 در سایت احیا منتشر شد.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران از ادامه تلاشها برای دست یافتن به روش جدید تعیین مزد بر اساس محاسبه بهره وری نیروی کار خبر می دهد ()93/7/18 دز گفتگو با ابراهیم رزاقی
-بخشی از حقوق کارگر ، حاصلِ کار ِ خودِ او است و بخش دیگر ناشی از حقوق ماقبل کار او مزد باید "حقوق ماقبل کار "کارگر را هم استیفا کند
-آیا در شکل گیری شرایط وخیم تولید در سالهای گذشته سهم بیشتر متعلق به بهروه وری نازل کارگران بوده است ؟
-در بهره وری عوامل مختلفی دخیل است اما چرا از عوامل مؤثر بر شاخص بهره وری تنها به کیفیت کار کارگر توجه می شود که خود وابسته به عوامل دیگری است
- به طور کلی مانعی ندارد (و بلکه حق هم همین است )که کیفیت کارمعیار پاداش و جزای اجتماعی و اقتصادی باشد منتها به شرط آنکه این معیار از کلانت ترین سطوع و به عنوان معیاری عام در نظر گرفته شود
- از جمله عوامل مؤثر بر بهره وری تجهیز و به سای ماشین آلات به سازی سازمان تولید تغییر در الگوهای مدیریتی از سوی دیگر مجموعه ای از عوامل محیطی از قبیل تغییرات اقتصادی و جمعیتی ثبات مقررات دولتی رفتارهای رانت جویانه نابرابری فرصتها و سیستم مالی و بانکها است
سژال این است که چرا هزینه بهره وری نیروی کار را به صورت یک جانبه کارگران باید بپردازند
این چه "مجمع عالی نمایندگان کارگران"ی است که به طرح چنین معیارهائی میل پیدا می کند
در این بیانیه از شورای نگهبان خواسته شده مصوبه اخیر مجلس را به دلیل مغایرت با اصل ۲۹ قانون اساسی که بیمه را حق همگانی میداند ابطال کند
نمی توان به بهانه سیاست ورزی ِ بد ، از تعالی دادنِ مطالبات اجتماعی تا حد پرداختن به امر سیاسی اجتناب کرد .
اطلاعیه