رشد کار

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ

رشد کار

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ

طبقه بندی موضوعی

جمعه, ۲۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴ ق.ظ

۰

نقد راهبرد "آشتی طبقات "در حاشیه  یک خبر
***************************
رشد کار: جناح های مختلف در جمهوری اسلامی هراختلافی که داشته باشند غالبا" در مورد قانون کار به وحدت نظر می رسند .  دولت احمدی نژاد در خروجی نهائی کار خود عملکرد مطلوبی ارائه نداد . در دولت فعلی نیز به رغم آنکه  شاهد علائم  مثبتی در ارتباط با مشکلات  کارگران بودیم، اما در مقام عمل  تغییری موثر  و اصولی در رویکردِ  سیاستگذاران و مجریان به قانون کار و نسبت آن با مشکلات کلان اقتصادی صورت نپذیرفته است .  منکر برخی تفاوتها میان کارگزاران رده اول دولتهای سابق و فعلی نیستیم ،اما اگر ملاک  ما ،فهم  حاکم بر هر  دولت  از" مسئله کار" و به ویژه تجلی این فهم   در مقام عمل باشد ، دولت های  احمدی نژاد و روحانی  ، هردو ، در شمار دولتهای راستگرا قرار می گیرند .  در فراز بعد ابتدا گزارشی  خواهید خواند از اظهارات یک مقام دولتی درباره "طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان" و بعد از آن ، چند جمله ای خواهد آمد  در نقدسخنان مقام یاد شده  . ازخوانندگان محترم درخواست می شود این متن را در رسانه دیگری انعکاس ندهند .
 متن گزارش:
*********
فرامرز توفیقی رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، درباره دلایل توجیهی اجرای "طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان"گفت: در صورت تحقق ۳سیاست و ۵ هدف در این طرح، رابطه کارگر و کارفرما بُرد-بُرد می‌شود.  وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مدل دستمزد با عنوان "طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان" گفت: اهداف این طرح برای جامعه کارگری بسیار مفید است اما توجه زیادی به این طرح نشد که دلایل توجیهی را اعلام می‌کنیم.وی ادامه داد: بزرگ‌سازی حجم اقتصاد ملی، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیای سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار از جمله اهداف مد نظر در این طرح است.
توفیقی با ارائه دلائل توجیهی "طرح تأمین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان" گفت: طرح مذکور با هدف کمک به بزرگ سازی اقتصاد ملی از طریق افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری که اهرمی قدرتمند در تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش چشمگیر درآمد سرانه ملی است و منجر به ارتقای کیفیت، استاندارد زندگی و رفاه نیروی کار خواهد گردید، تهیه و تدوین گردیده است. 
وی ادامه داد: تجربیات موفق دنیا موید آن است که طرح‌هایی که ذی نفعان اصلی آن‌ها کارگر و کارفرما هستند بدون تأمین منافع ملی، منافع کارگر و منافع کارفرما (بازی برد-برد) از قابلیت اجرایی پایین برخوردار خواهد بود و در صورت اجرا نیز پایداری لازم را نخواهد داشت. بنابراین آشتی دادن میان منافع کارگر و کارفرما در راستای حفظ منافع ملی از جمله نگرانی‌های اساسی سیاست‌گذاران هر کشور است.
توفیقی اظهار کرد: بر اساس طرح مذکور از آنجایی که که اخراج کارگر خاطی با شرایط سهل‌تری انجام می‌پذیرد، ضریب حساسیت کارفرما برای انعقاد قراردادای موقت در کارهای با ماهیت مستمر تدریجاً کاهش خواهد یافت.
این فعال کارگری تأکید کرد: در این طرح انگ اخراج از کارگر خاطی برداشته شده و به محض فسخ قرارداد توسط کارفرما، کارگر مذکور تحت پوشش بیمه بیکاری و آموزش مجدد مهارت قرار گرفته و با رعایت کرامت انسانی وارد اشتغال مجدد خواهد شد.
مشاور  مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: از دیگر دلائل توجیهی این طرح این است که به صورت آزمایشی در 3استان و در 3 فعالیت مزیتی کشور، طی یک دوره یکساله،اثربخشی طرح را برای دستیابی به اهداف مورد نظر ( تبدیل قرار دادهای موقت به دائم، رشد سرمایه گذاری،رشد خلاقیت،نوآوری و بهره وری در نیروی کار، افزایش ضریب امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان) به بوته آزمایش خواهد گذاشت تا در صورت موفقیت در سطح ملی و به صورت یکپارجه عملیاتی شود.  (پایگاه خبری- تحیلی کارگر نیوز  ، هشت آذر هزار و سیصد و نود و سه  ، کدخبر: ۳۳۲۲۵)
حاشیه :
*********
نمی توان انکار کرد که مهمتر  از طرحی که در اطهارات رئیس کارگروه مزد وزارت کار  توصیف شده است ،ذهنیتی است که به امثال چنین طرح هائی می انجامد و لذا این  ذهنیت  مبنائی را باید مورد نقد قرار داد . در فرازی از اظهارات  مسئول محترم آمده بود  :"آشتی دادن میان منافع کارگر و کارفرما در راستای حفظ منافع ملی از جمله نگرانی‌های اساسی سیاست‌گذاران هر کشور است."
 استراتژی  ادعائی  "آشتی" خاص دولت فعلی نیست به یاد داریم که پس از طرح شعار "تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‏ ى ایرانى"" به عنوان شعار سال 91 ، برخی از اقتصاددانان  اصولگرا (که اتفاقا" به مبارزه با فساد و عدالتخواهی مشهور شده اند  ) از ضرورت  آشتی  یا اتفاق میان کارگر و کارفرما  سخن گفتند .
راهبرد جهانی سه جانبه گرائی  نیز که دارای طرفدارانی در همه جناح ها و  همه دولتها است به نحوی بر اندیشه "آشتی  طبقات " مبتنی است .  البته این راهبرد  به ظاهر  سه جانبه (شامل کارگر ،کارفرما و دولت )به جهت  ماهیت کارفرمائی دولت  در بخش عظیمی از اقتصاد ما  ،عملا" دو جانبه گرائی است ؛آنهم  دو جانبه ای با  سهم کمتر از آنِ  کارگران و اگر کیقیت نمایندگی کارگران از سوی یرخی تشکلهای صنفی و سیاسی را در نظر آوریم در دو جانبه بودن آن هم مناقشه خواهد بود . ما به تضاد یا مبارزه طبقاتی بدان صورت که مارکسیستها معتقدند  باور نداریم . راهبرد  "آشتی " و راهبرد  "تضاد" هر دو  " جزمی و یک سویه اند  .  اصل ،"تکامل اجتماعی است " . تکاملی که متضمن عنایت ویژه به مصالح بلند مدت (و نه صرفا" منافع عاجل)مستضعف ترین افراد و اقشار باشدو  به تغییر ِاصولی و ریشه ای روابط قدرت ( ولو به صورت گام به گام )بیانجامد.  آشتی ناعادلانه و مبارزه ناعادلانه ،هر دو قبیحند  .  اصطلاح  بازی بُرد -بُرد  نیز  کلیدی نیست که بتوان با آن هر قفل بسته ای  راگشود . این ابزار مفهومی در بسیاری از موارد ،  کم توان  و  بی فایده است و نمی توان  با آن هر رفتار یا کنشی را توجیه کزد . فی الواقع ما  با طیف متنوعی  از مو قعیهای بُرد- بُرد مواجهیم که در مورد همه آنها نمی توان قضاوت یکسانی داشت و همگی را  عادلانه یا مُمد تکامل اجتماعی ارزیابی کرد .  فراموش نکنیم که حکومت فعلی بخش عظیمی از مشروعیت خود را از یک انقلاب می گیرد انقلابی که در آن ،شعار "وراثت مستضعفان "مطرح شد . از همین رو است که حکومت نمی تواند  به منافع برخوردارها و نابرخورداران  یکسان بنگرد . گرچه برخورداران  مستقل از توهمی که گاه در مورد  حقوق خود   دارند (یعنی چیزهائی را حق خود می دانند که حقشان نیست ) در واقع امر حقوقی دارند که هم حکومت و هم نابرخوردارها ملزم به رعایت آنند و  نمی توانند به صرف برخوردار بودن شخص  جان و مال و  عِرض و آبرو ی او را مورد تعرض قرار دهند .
 نماینده دولت در مقام توجیه  "طرح" سخنانی گفته اند  که   انصافا" شگفت انگیز است .  به گفته ایشان  کارفرما می تواند کارگر را اخراج کند اما این کار به نحوی صورت خواهد پذیرفت که انگ" اخراجی" به کارگر نچسبد !! مانند  اینکه آدمی پا در آب بگذارد به این امید که خیس نشود .   سؤال این است که اگر تنها ثمره این" اخراج "، شرکت در دوره بازآموزی و مشارکت مجدد در فرایند کار است  چرا اساسا" سخن از "اخراج "به میان آید ؛ به جای" اخراج " می توان گفت کارفرما گارگر را به دوره بازآموزی بفرستد .  به تعبیر  دیگر با وضعیت مُقَدَّری  مواجهیم  که در آن ،به کارفرما  امتیاز ی ناروائی  داده می شود تا او بخشی از قرار دادهای موقت را به د ائم تبدیل کند (کارفرمائی که در کارخانجات دولتی ، دولت و در  کارخانجات  تحت پوشش ارگانهای نظامی، بتیادها و مؤسسات شبهه حکومتی همچون آستان قدس ،جامعه الصادق و... این قبیل ارگانها و مؤسساتند) . آیا  برای گسترده شدن چتر قانون و اینکه کارفرما به وطیفه قانونی خود عمل کند  باید به او  امتیازی اینچنین داد ؟ اگر در مقام انتقاد گفته  شود" برای اجرای قانون ، به جماعتی که مکلف به تمکین  از قانونند باج داده می شود" ،" پاسخ"چه خواهد بود ؟ /امیر حسین ترکش دوز
۹۳/۰۹/۲۸
احیا