سرانجام نامعلوم ِ چالش مُزد

رشد کار : آخرین جلسه  اعضای شورای عالی کار  برای تعیین مزد ، در حالی که اخبار ضد و نقیضی درباره نتیجه آن منشر شده است ،به کار خود پایان داد . در ادامه  دو گزارش خواهید خواند در ابن مورد.

******************************************

گزارش  دوم

*********

خبرگزاری کار ایران (ایلنا ): در حالی که برخی رسانه‌های رسمی ، از قطعی بودن توافق شب گذشته اعضای شورای عالی کار برای افزایش دو برابری پایه سنواتی سال ۹۴ کارگران خبر می دهند؛ منابع ایلنا حاضر در این جلسه بر بی‌نتیجه بودن نتیجه سومین جلسه شورای عالی کار تاکید می‌کنند.

«محمد رضا بقائیان» و «ناصر چمنی» دو تن از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار امروز در گفتگو‌های جداگانه با ایلنا گفته‌اند که هیچ گونه توافقی در خصوص افزایش دو برابری پایه سنواتی کارگران در جلسه دیشب اتفاق نیافتاده است.

«محمد رضا بقائیان» عضو اصلی گروه کارگری شورای تعیین مزد در این باره توضیح داد: با وجود آنکه در جلسه شب گذشته شورای عالی کار سه صورت جلسه جداگانه در مورد افزایش پایه سنواتی سال ۹۴ تهیه شده بود اما در ‌‌نهایت به دلیل اختلاف مواضع کارفرمایان و کارگران این نشست بدون نتیجه مشخصی خاتمه یافت و مطلبی که در خصوص قطعی بودن افزایش دو برابری پایه سنواتی سال ۹۴ کارگران توسط برخی از رسانه‌ها مخابره شده است صحت ندارد.

او ادامه داد: در سومین جلسه تعیین مزد کارزگران برای سال 94  آقای «هفده تن» معاون روابط کار وزارت کار در مقام مسئول جلسه بصورت تلویحی اعلام کرد که ملاک افزایش مزد سال ۹۴ نرخ تورمی است که آخرین بار بصورت رسمی در حدود ۱۵ درصد گزارش شده است.

بقائیان ادامه داد: گروه کارگری در پاسخ به این گفته‌های معاون وزیر کار با یادآوری اینکه اصولا تورم قیمت‌های موجود در بازار کالا و خدمات با گزارش‌های رسمی مغایرت دارد اعلام کرد که مطابق تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد باید براساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگران افزایش یابد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در ادامه این صحبت‌ها گروه کارگری خواستار آن شد تا طبق صبحت‌های ضمنی قبلی پایه سنواتی سال ۹۴ کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل افزایش دوبرابری پیدا کند.

وی ادامه داد: حتی در همین رابطه صورت جلسه‌ای نیز تهیه و به امضای اعضای گروه کارگری رسید اما در مقابل به دلیل مخالفت گروه کافرمایی این صورت جلسه همراه امضای گروه کارگری معدوم شد.

«ناصر چمنی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز که به عنوان عضو ناظر از سوی تشکل متبوعش در مذاکرات مزدی شب گذشته حضور داشت به ایلنا گفت: در متن صورت جلسه اول آمده بود که مزایای پایه سنواتی سال ۹۴ از مبلغ روزانه ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد اما کارفرمایان می‌خواستند در ازاء افزایش پایه سنواتی، از افزایش مزد پایه جلوگیری کنند.

به گفته چمنی، خواسته کارفرمایان این بود که در متن صورت جلسه نوشته شود که این افزایش در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.

وی با بیان اینکه این خواسته نابجای کارفرمایان از اساس با تکلیفی که در ماده ۴۱ قانون کار برای جلسات تعیین مزد شورای عالی کار درنظر گرفته شده است مغایرت دارد، افزود: با وجود آنکه صورت جلسه نخست به امضا گروه کارگری رسیده بود اما در ‌‌نهایت به دلیل مخالفت کارفرمایان مورد مواففت واقع نشد.

صورت جلسه دوم

بقائیان در خصوص ادامه اتفاقاتی که در سومین جلسه مذاکره بر سر افزایش مزد ۹۴ کارگران افتاد، گفت: پس از آنکه کارفرمایان مانع از تصویب صورت جلسه نخست شدند، گروه کارگری اعلام کرد که چنانچه موافقت شود که مزد ۹۴ بر اساس تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد حاضرند به طور مشروط با افزایش دو برابری پایه سنواتی موافقت کند.

وی در توضیح این موضعگیری گروه کارگری گفت: طبق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار (معیارهای  دوگانه تعیین مزد) دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد. بر این اساس حتی اگر خواسته نابجای کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش دوبرابری پایه سنواتی در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون کار بوده است پذیرفته شود بازهم می‌توان به استناد تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران را براساس سبد هزینه‌های زندگی بصورت واقعی افزایش داد.

بقائیان ادامه داد: در همین راستا حتی دومین صورت جلسه شورای عالی کار تهیه و به امضا گروه کارگری رسید اما این بار هم گروه کارفرمایی اصرار داشتند که نباید در پیش نویس اشاره‌ای به اجرای تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار بشود.

وی در تشریح دلایل مخالفت کارفرمایان ادامه داد: به طور مشخص آقای «...» که یکی از اعضای گروه کارفرمایی بود مدعی شده بود که مگر در ۲۳ سال گذشته تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شده است که این بار شما می‌خواهید مزد را براساس «سبد هزینه زندگی» تعیین کنید.

ناصر چمنی نیز در این باره گفت: کارفرمایان اصرار داشتند که‌‌ همان معیار نرخ تورم که در تبصره اول ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است برای افزایش مزد سال ۹۴ کافی است و به همین دلیل از امضای صورت جلسه خودداری کردند.

وی می‌گوید: در مواجه با این ادعای آقای ...، گروه کارگری عنوان می‌کرد که اگر روش تعیین مزد طی ۲۳ سال اخیر خوب بود دیگر امروز میان دستمزد و هزینه‌های زندگی شکاف ۷۵ درصدی وجود نداشت، بنابراین وضع موجود نشان می‌دهد که با اجرای تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار نمی‌توان دستمزد کارگران را افزایش داد.

عضو هیات مدیره کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: در نشست شب گذشته حتی کارگران مستنداتی ارائه کردند که براساس آن برای ترمیم قدرت خرید باید هم اکنون مبلغی در حدود ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان به مزد پایه اضافه شود تا دستمزد یک کارگر ساده و بی‌تجربه برای تامین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره کفایت کند.

بقائیان در ادامه تشریح نشست بی‌نتیجه جلسه شورای عالی کار گفت: پس از آنکه دومین صورت جلسه شورای عالی کار نیز با مخالفت کارفرمایان باطل و پاره شد این بار به پیشنهاد گروه کافرمایی صورت جلسه دیگری تهیه شد که در آن آمده بوده افزایش دوبرابری پایه سنواتی سال ۹۴ با توجه به تبصره ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از آنجا که متن این صورت جلسه از اساس با شرایط پیش بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار مغایرت داشت در ‌‌نهایت اعضای گروه کارگری بدون امضا کردن آن جلسه شورای عالی کار را ترک کردند.

بقائیان گفت: تا آنجا که مطلع‌ایم این صورت جلسه مانند دو صورت جلسه دیگر پاره نشد، متن آن توسط گروه کارفرمایی امضا شده است اما نمایندگان گروه دولت آنرا امضا نکرده‌اند.

ناصر چمنی نیز با تایید اینکه متن سومین صورت جلسه‌ای که در جلسه شب گذشته شورای عالی تهیه شده بود فاقد امضای گروه کارگری است، افزود: از قرار معلوم این صورت جلسه که هم اکنون امضای گروه کارفرمایی را در پای خود دارد نزد وزارت کار نگهداری می‌شود.

آقایان بقائیان و چمنی به عنوان دو عضو حاضر در مذاکرات مزدی سال 94 تاکید دارند که گرچه به دلیل نابجا بودن محتوای سومین صورت جلسه اعضای گروه کارگری از امضای آن خودداری کرده است اما با توجه به مقررات حاکم در این شورا اگر اعضای دولتی مانند نمایندگان گروه کارفرمایی متن مورد نظر را امضا کنند، آنگاه صورت جلسه یاد شده جنبه اجرایی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این شرایط به نظر می‌رسد سومین مصوبه که به امضای کارفرمایان رسیده است همچون چک سفید امضا نزد دولت باقی خواهد ماند و در صورت لزوم با امضای گروه دولت و بدون جلب نظر اعضای کارگری قابلیت اجرا خواهد داشت."

(1393-11-29, 14:31
کد خبر: 253355)

*******************

گزارش اول

*********

یک روز قبل از انتشار گزارش فوق ، ایلنا گزارش دیگری  را منتشر  کرده بود . گزارش دوم   ،حاکی از این بود که نمایندگان به اصطلاح کارگری شورا  برای حصول نتیجه قطعی ، صرفا"چشم انتظار   تصمیم   دولتند اما گزارش اول از جهت گیری یا دست کم اهمال  دولت (و به طور کلی  ارگانها و نهادهای حاکمیتی )  خبر می داد .در ادامه  این گزارش  را می خوانیم:  

"عصر امروز سومین جسله شورای عالی کار بر خلاف وعده قبلی بدون حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزرای صنعت و دارایی برگزار شد و ساعتی پیش بدون توافق مشترکی در خصوص موضوع جلسه و پیش از رای گیری درباره تعیین افزایش حق پایه سنواتی کارگران در سال آتی، خاتمه یافت.

منابع خبری ایلنا در شورای عالی کار گزارش داده اند که در جلسه امروز موضوع افزایش دوبرابری حق پایه سنواتی کارگران از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت و گروه کارگری این شورا نیز از اینکه برای سال 94 پایه سنواتی کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل از 500 تومان به 1000 تومان افزایش یابد استقبال کردند.

بنا بر گزارش های غیر رسمی، در مقابل کارفرمایان اصرار داشتند که اگر بنا بر تصویب دوبرابر شدن پایه سنواتی کارگران باشد باید به همین میزان از پایه مزدی کاسته شود در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.

یک منبع کارگری حاضر در جلسات شورای عالی کار با اشاره به تلاش کارفرمایان برای کاستن از افزایش واقعی پایه دستمزد به هر بهانه و ترفند ممکن، به ایلنا گفت: قانون کار صراحت دارد که درآمد ماهانه یک کارگر بی‌تجربه (کارگر ساده) به عنوان حدقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که بتواند پاسخگوی هزینه های خانواده متوسط چهار نفره او باشد. اما کارفرمایان با این توقع نابجا قصد داشتند تا با افزایش مشروط پایه سنواتی که تنها شامل حال کارگران متخصص و باسابقه می‌شود، از افزایش دستمزد کارگران حداقل بگیر که عمده کارگران شاغل در بازار کار را تشکیل می‌دهند جلوگیری کند.

این منبع خبری با بیان اینکه گروه دولت به عنوان مطرح کننده پیشنهاد دوبرابر شدن پایه سنواتی در جلسه امشب به ظاهر سعی می‌کرد تا از موضع کارگران دفاع کند، گفت: البته اگر دولت قصد حمایت جدی از کارگران را داشت در نهایت موضوع افزایش دو برابری پایه سنواتی سال 94 بدون آنکه بخواهد مانع از افزایش مزد پایه شود از طریق رای گیری اعضای شورای عالی کار تصویب می‌شد و بر خلاف رویه معمول به دلیل رای مخالف کارفرمایان کنار گذاشته نمی شد.

این مقام صنفی با یادآوری اینکه مشابه این اتفاق در جلسه چند هفته پیش شورای عالی کار برای افزایش دو برابری حق مسکن کارگران اتفاق افتاد گفت: در آن جلسه نیز کارفرمایان با افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران (از 20 به 40 هزار تومان) رگران مخالف بودند اما در نهایت اعضای دولتی شورای عالی کار در زمان رای گیری به نفع گروه کارگری رای دادند و این پیشنهاد تصویب شد.

این مقام کارگری در عین حال از غیبت وزرای صنعت و دارایی و مدیرعامل تامین اجتماعی در جلسه امروز شورای عالی کار خبر داد و افزود: خودداری این مقامات مسئول از حضور در جلسه شورای عالی کار در حالی است که تاکنون کارفرمایان به بهانه مشکلات تولید و ذکر مصیبت گرفتار‌ی‌های خود هز بار دستور جلسات تعیین مزد شورای عالی کار را به حاشیه می برند.

منبع خبری ایلنا در شورای عالی کار با بیان اینکه مشکل تامین منابع اولیه، نقدینگی، پرداخت مالیات، عوارض گمرکی، دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی و مقابله با واردکنندگان اجناس خارجی را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: به نظر می‌رسد که گروه کارفرمایی به جای آنکه این مطالبات را از طریق مجرای دیگری همچون اتاق بازرگانی صنایع و معادن دنبال کند می خواهد با طرح بی‌موقع آن در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار جلوی افزایش مزد را بگیرد.

وی یادآور شد: مطابق قانون شورای عالی کار در خصوص این مطالبات نقش اجرایی ندارد و تنها می تواند به نهادهای مسئول مطالبی را پیشنهاد کند برای همین قرار بود تا در جلسه امروز وزرای صنعت و دارایی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حاضر شوند تا بلکه دغدغه کارفرمایان بیش از این باعث انحراف شورای عالی کار از دستور جلسه تعیین مزد نشود.

او افزود: به دنبال غیب مسئولانی که به عنوان میهمان به جلسه امروز دعوت شده بودند، معاون تنظیم روابط کار وزیر کار در جلسه امروز گفت که در صورتی که حضور این میهمانان در جلسه بعدی شورای عالی کار قطعی نباشد فعلا جلسه دیگری برای تعیین مزد برگزار نخواهد شد.

وی ادامه داد: از مجموع این صحبت و اتفاقات می‌توان نتیجه گرفت که بازهم قرار است ماجرایی که در سالهای گذشته برای تعیین مزد کارگران اتفاق افتاده است تکرار شود و برای سال 94 نیز مزد کارگران در نهایت بطور جزئی افزایش یابد.

این مقام کارگری در عین حال از اعتراض گروه کارگری شورای عالی کار از اینکه دبیر کمیته دستمزدهای این شورا در جلسه امروز دعوت نشده بود خبر داد و گفت: پس از اعلام اعتراض نمایندگان کارگری آقای هفده تن گفت که هیچ منعی برای حضور در این جلسه نبوده و از دفعه بعد نیز برای وی مانند سایر حاضران دعوتنامه کتبی ارسال خواهد شد."

( 1393-11-28, 20:52
کد خبر: 253159 )