ریشه های فکری - سیاسیِ منازعه درباره قانون کار در دهه شصت
امیرحسین ترکش دوز
چالش ده ساله برای تنظیم قانون کار جمهوری اسلامی و نفسِ تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نشان دهنده مقاومت نیرومندی بود که در مقابلِ شکل گیریِ این سند وجود داشت؛مقاومتی که همچنان نشانه های آنرادر فضای فکری. سیاسی میهنمان ،"فعال" می یابیم .
این مقاومت، هم از جانب بخشهائی از مسئولین و کارگزاران نظام صورت می پذیرفت و هم ازجانب گروه نیرومندی ازحوزویان که طیف متنوعی از علما و مراجع را شامل می شد .وجه مشترک این مجموعه از شخصیتها و گروه ها ، این بود که رابطه کارفرما و کارگر را در چارچوب "تراضی طرفین" می فهمیدند و هرگونه سیاست حمایتی دولت که مُخلِّ این تراضی باشد را غیر شرعی می پنداشتند . در همین زمینه در سالهای نخست دهه شصت، آقای احمد توکلی وزیر کار وقت در مصاحبه با مجله شاهد ، نشریه بنیاد شهید اظهار داشت :« مبنای هر گونه رابطه کاریِ صحیح در اسلام چه از باب اجاره باشد، چه مضاربه و مزارعه و مساقات باشد، چه حواله باشد چه صلح باشد ،هر کدام از اینها که باشد، اینها عمدتاً غیر از حواله، همه از عقود هستند و عقود هم شرط صحت آن حتماً تراضی طرفین هست. طبعاً وقتی شما تراضی طرفین را در روابط کاری شرط صحت قرار داد کردید ( طبق نظر اسلام ) کلیه تحلیلهای مارکسیستی که مبنایش تضاد طرفینی در محیط کارگری هست ریشه اش در هم خواهد پاشید ».
معمول این است که این" دیدگاه"، صرفا” به گوینده عباراتِ فوق یعنی احمد توکلی نسبت داده می شود .برخی هم در سالهای گذشته کوشیده اند آنرا دستمایه تعریض به شخصِ وی و یا تسویه حساب با او قرار دهند؛ اما واقعیت این است که این قبیل تعریضها اصولی نیست. آنچه امروز مورد نیازما است فراتر بردنِ بحث از حدّ و حدودِ تعریض به اشخاص و متمرکز کردن بحث بر جریانها و فعل و انفعالاتِ فکری و سیاسی است . جامعه ایرانی در هشت سال پُر تلاطمِ 60 تا 68 با جریانِ سیاسی - فکریِ خاصی مواجه بود که :
1- دنیای جدید و اجزای درونیِ آنرا آنچنان که باید و شاید ادراک نمی کرد ؛ به ویژه الزامهای حکومتداری در دوران جدید را.
2- درکی خاص از شرعی بودن و شرعی کردنِ روابطِ اجتماعی داشت؛ آنچنان که نمی توانست به جوهره روابطِ مزبور نفوذ کند 3-برای احتراز از مارکسیسم راهی خاص برگزیده بودکه ناخواسته به ترقی و تعالی فردی و جمعی نمی انجامید
4- تلقی خاصی ازنقش عقل در فهم دین داشت .
جوهرۀ این مواجهۀ فکری همچنان در فضای فکری سیاسی میهن ما ، باقی است . گفتاری که در آن سالها بخشهائی از جامعه مدرسین نسبت به قانون کار و کلاً قانون نویسی در این زمینه داشت و یکی از مسئولین وقت بیان کننده آن بود - بیش از آنکه یک نظریه یا اندیشه اقتصادی باشد تلقی خاصی از اسلام و سازو کار فهم آن بود ؛ گو اینکه دلالتهای پر رنگی هم در حوزه اقتصاد سیاست و فرهنگ داشت. اندیشه و عملِ امام خمینی این تلقی و دلالتهایِ آنرا به چالش می کشید.
این نگرش به "رابطه کار و نقش دولت اسلامی در این رابطه" ، منحصر به آقای توکلی و همکارانشان دروزارت کار نبود چون اصل فکر متعلق به دیگری بود و نقش ایشان بیشتر نقش بیانگری بود . در آن سالها بخشهای اصلی و تاثیرگزارِ جناح سیاسی - فکریِ موسوم به "راست" که اکنون خود را "انقلابی" معرفی می کند ، حامی رویکردی بود که وزیر کار وقت ، کارگزاریِ آن را در عهده داشت .گرچه اینکه خود ایشان نیز به سهم خود در عقبه فکری آن جناح بی تأثیر نبود .گروه های دانشجوئی این طیف همچون فعالین انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت در سالهای نخست دهه شصت - یعنی محمود احمدی نژاد و دوستانِ وی- یا اطرافیان آقای حائری شیرازی در شیراز نیز در آن ایام مخالفت صریحی با آنچه آقای توکلی و امثال ایشان بیان می کردند نداشتند. در سالهای بعد نیز فراکسیونها و شاخه های انشعابی جناح موسوم به راست هیچ یک آلترناتیوی مترقی برای گفتار دیرین جناح متبوعِ خود - یا ذهنیتی که بر وزارت کار در دوران مسئولیت احمد توکلی حاکم بود- ارائه نکردند. لایحه به اصطلاح اصلاح قانون کار که در دولت دوم احمدی نژاد ارائه شد آشکارا لایحه ای ناعادلانه و راست گرا بود . ممکن است گقته شود این لایحه را صرفاً باید به گروه احمدی نژاد - مشائی د منتسب دانست حال آنکه دیگر فراکسیونهای این جناح نیز وضع بهتری نداشتند . "لایحه به سرانجام نرسیده دولت احمدی نژاد" با واکنش هیج یک از شاخه های جناح غالب روبرو نشد ؛ حتی آنها که سخن از عدالت می گفتند .
اجازه دهید بحث را با تقریر جایگاه جامعه مدرسین در این چالش ادامه دهیم که در آن سالها اندیشه پردازترین گروه جناح موسوم به فقاهتی بود . شرح موضعگیری جامعه مدرسین در برابر دیدگاه های امام و مواضع آن در زمینه قانون کار را در کتاب “یاران صادق آفتاب ” (نوشته سید محسن صالح و در انشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی) می توان خواند . به گزارش نویسنده این کتاب که خود از مسئولین فعلیِ جامعه مدرسین است ، وزیر کار وقت احمد توکلی برای تدوین پیش نویس قانون کار از جامعه مدرسین کمک خواست، سپس پیش نویسی آماده شد و در مرحله بعد ، آنچنان که نویسنده تعبیر کرده است: « پیش نویس آماده شده، با مخالفت دولت رو به رو شد {رشد کار : مقصود ، دولت مهندس میرحسین موسوی است}. در پی این مخالفتها ،جامعه مدرسین از پیش نویس دفاع کرد و اعلام نمود چنانچه به عنوان ضرورت و حساسیت ،مسئله، مورد نظر قرار نگیرد بسیار مشکل و بد خواهد شد» (صفحه ۲۱۴ از همان کتاب ) . برخی از اعضای مرکزی جامعه مدرسین در آن سالها عبارت بودند از آقایان آدری قمی - مدیر مسئول وقت روزنامه رسالت - راستی کاشانی، شیخ محمد یزد ی، ناصر مکارم شیرازی، محمد تقی مصباح یزدی و سید منیر الدین حسینی بنیانگذار فرهنگستان علوم اسلامی{که در جریان این چالشها به شدت فعال بود }.
از دیگر نشانه های اینکه دیدگاه سابق الذکر را نمی توان صرفاً به وزیر کار وقت نسبت داد، طرز برخورد شورای نگهبان با چالش قانون کار بود . این شورا که متشکل از روحانیونی همچون آقایان ابوالقاسم خزعلی ، احمد جنتی و لطف الله صافی گلپایگانی بود به رغم فتاوای انقلابی امام خمینی در مورد مسائل کار و کارگری و طرح دیدگاه ایشان درباره “حوزه اختیارات ولی فقیه برای پاسداری از حقوق محرومین ” همچنان برطرز نگرش خود پافشاری کرد. از همین رو نخستین قانون کار جمهوری اسلامی بعد از درگذشتِ امام خمینی، نه در شورای نگهبان بلکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید./